كشفت مصادر متطابقة أن العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، مثل اليوم الأربعاء 31 يوليوز، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية التحقيق في شبهات سوء تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
ووفق المصادر ذاتها فقد شمل التحقيق أيضا أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات فساد”.
وأضافت المصادر أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع