عبّر-متابعة
كشفت عدد من المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، قد قامت بأبحاث تمهيدية في شأن اختلالات مالية وإدارية مع رئيس جهة درعة تافيلات، الحبيب الشوباني، وذلك في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس بناءً على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجهوي سنة 2018.
وأفادت المصادر أن الشرطة القضائية استمعت إلى رئيس مجلس الجهة والقيادي المثير للجدل في العدالة والتنمية، كما استمعت لبعض نوابه وموظفي الجهة، وذلك بناء على شكاية مقدمة منذ سنتين تتعلق باتهامات بتبدير أموال عامة تقدر بالملايين.
وعمدت عناصر الفرقة الجهوية إلى الانتقال الرشيدية قصد تقصي الحقائق للاطلاع على الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس مخلال الفتر الرئاسية للحبيب الشوباني، منذ 2016، تقصي الحقائق والاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي منذ تولي الحبيب الشوباني رئاسته إبان سنة 2016، وتهم هذه الشبهات صفقات للنقل المدرسي، سبق للخازن الإقليمي أن راسل بشأنها رئيس الجهة، منبها إياه إلى عدم قانونيتها وارتفاع غير معقول لقيمة الصفقة، بالإضافة إلى نفقات الإطعام والإيواء، والتي بلغت 500 مليون سنتيم في سنة واحدة، إضافة إلى ارتفاع حافلات لنقل الموظفين والمنتخبين والمقدر قيمتها بنحو 460 مليون.
وينتظر أن يحيل ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس عند إنهائهم المهام المكلفين بها، تقريرا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين بعد اطلاعه على محتوبات الأبحاث المنجزة.
وقد تولى الحبيب الشوباني رئاسة المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت المحدث في إطار التقسيم الإداري الجديد للجهات، وتمزيت ولايته ببروز خلاف مع سلطات الوصاية بالجهة، كما مع مكونات المعارضة، الأمر الذي انعكس سلبا على تدبير الشأن الجهوي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع