يواجه موسم السياحة الصيفية بالمغرب هذا العام تحديات هائلة بسبب سياسة حكومة أخنوش ، حيث يُعاني من ركود غير مسبوق منذ جائحة كورونا. ويُعزى هذا الركود إلى عوامل متعددة، أهمها ارتفاع الأسعار وضعف المراقبة على جودة الخدمات السياحية.
أكد عدد من الفاعلين في قطاع السياحة أن الموسم الصيفي في المغرب هذا العام يشهد ركودًا غير مسبوق، منذ بداية جائحة كورونا.
وحسب تصريحات هؤلاء الفاعلين ، فإن الركود يهيمن على أبرز وجهات الاصطياف في المغرب، التي عادة ما تشهد ذروة الإقبال منذ الأسبوع الأول من يوليوز.
وأشاروا إلى أن نسبة الإقبال على الفنادق والشقق المخصصة للإيجار السياحي والمرافق الأخرى في أهم الوجهات السياحية من السعيدية إلى طنجة، فضلاً عن المناطق الساحلية الأطلسية، ما زالت ضعيفة، خاصة مقارنة بالمواسم السابقة.
و ترتبط أسباب هذا الركود بالغلاء غير المسبوق الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الخدمات السياحية.
هذا الارتفاع دفع العديد من المغاربة إلى تفضيل قضاء عطلاتهم في وجهات دولية، مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وتركيا، التي تقدم خدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة مقارنة بالمغرب.
وكشف تقرير لجنة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، أن ضعف الرقابة أو غيابها أدى إلى تدهور جودة الخدمات من حيث التغذية ونظافة الأماكن.
وأوضح التقرير أن العديد من الفاعلين في القطاع السياحي يستغلون فصل الصيف لرفع الأسعار بشكل كبير، سواء للإيواء الفندقي أو التغذية أو المشروبات.
سياسة الحكومة تعيق الأسر المغربية وتمنعها من السياحة
وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تعيق استفادة الأسر، خصوصاً الطبقة المتوسطة، من مزايا السياحة الداخلية، مما يدفعها إلى مقارنة الأسعار بين المغرب ودول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وتركيا، ما يؤدي إلى سفر نحو مليون مغربي لقضاء عطلاتهم الصيفية في الخارج بسبب ارتفاع أسعار الخدمات في المغرب.
علاوة على ذلك، يعتبر صرف الحكومة لرواتب الموظفين لشهر يوليوز في منتصف الشهر، وتزامنه مع عيد الأضحى وارتفاع أسعار الأضاحي، من العوامل التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
هذه الظروف أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف العطلة الصيفية للأسر، مما أثر على برامج عطلتهم الصيفية.
وأضافت المصادر أن ضعف توافد مغاربة العالم إلى المغرب، والذي يعد عاملاً مهماً في تنشيط القطاع السياحي، ساهم في تفاقم الركود.
و سجلت نسبة توافدهم تراجعاً ملحوظاً بسبب ارتفاع أسعار المنتوج السياحي في المغرب، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل انعدام النظافة على العديد من الشواطئ واحتلالها من قبل أصحاب المظلات الشمسية، ومشاكل مواقف السيارات، التي تزعج المصطافين وتدفعهم للبحث عن وجهات بديلة.
الخبير الاقتصادي محمد جدري، أشار إلى أن “القدرات الشرائية للمغاربة في تدهور كبير، خاصة بعد ارتفاع أسعار عيد الأضحى، وتزامن ذلك مع الدخول المدرسي.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن أكثر من 90% من الأسر المغربية لا تدخر وبالكاد تسدد نفقاتها”.
وأضاف جدري أن “الكثير من الأسر وصلت إلى الحد الأقصى من قروض الاستهلاك، مما يصعب عليها قضاء عطلة الصيف في ظل ارتفاع أسعار الفنادق التي تبدأ من 1500 إلى 1800 درهم لليلة”.
مع ذلك، أضاف الخبير أنه يجب انتظار نهاية شهر غشت للحصول على تقييم موضوعي وعلمي لأداء السياحة الداخلية وما استهلكه السياح المغاربة من خدمات سياحية خلال هذا الصيف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع