صفاء بالي ـ عبّر
اعتبر المحامي سعد السهلي تعامل الإدارة في سن قانون المالية لسنة 2019 بعقلية “المحجوز عليه” وليس بعقلية “المشرع”، حسب تعبيره إذ ير أنه “ما كان لتكون هناك ضجة لو تم تعديل المسطرة المدنية في إطار تمديد فترة الأعذار لأشخاص القانون العام حتى يستحيل تقييد محضر امتناع عليهم ما دام الملف في إطار الجدولة، وتمكين رئيس المحكمة أو نائبه المكلف بالتنفيذ من صلاحيات واسعة كتجزئة المبلغ على مدة معينة وغيره”.
وأوضح السهلي في تعليق له على الموضوع أنه “لن يتم تدارك الأمر في مجلس المستشارين لوقوع الإجماع على المادة 9، خاصة أن وزارة الداخلية هي من تقدم بالفكرة هذه المرة وأن فرق المعارضة ترأس هي الأخرى جماعات تعاني من نفس الإشكال، ويبقى للمحكمة الدستورية الأمل الكبير في تحقيق ذلك”.
واشر المحامي إلى “إن إشكالية المادة 9 تدخل ضمن مهمة الأمانة العامة للحكومة أكثر منها الأغلبية، لأن صياغة النص القانوني هو فن من اختصاصها، حيث كان من الأجدر على الأمانة العامة أن تطرح النقاش حول محضر امتناع الإدارة عن التنفيذ وليس عدم القابلية للحجز مباشرة، لأنه لا حجز ولا غرامة تهديدية ولا أية وسيلة للتنفيذ الجبري إلا بعد الامتناع عن التنفيذ”.
فالسؤال الجوهري الذي يحمي وراءه سمعة البلد هو متى تكون الإدارة ممتنعة عن التنفيذ؟
إشارة لابد منها: ” لقدتم استثناء المؤسسات العمومية من الحماية القانونية في الحجز” والسبب في نظري عدم وجود لوبيات وأحزاب لتدافع عنهم، وبالتالي تركهم ليلقوا حتفهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع