عبّـــر _ وكالات
سحبت السعودية طلبها الانضمام كعضو مراقب للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بعدما أثار الطلب انتقادات على خلفية اتهام الرياض بانتهاكات لحقوق الانسان، بحسب ما أعلنت المنظمة الخميس.
وكان يفترض أن تدرس المنظمة الترشح السعودي بعد ظهر الخميس في أول أيام قمتها التي تعقدها في يريفان، في خضم تساؤلات عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
وراسلت السعودية المنظمة طالبة “تأجيل” طلب الانضمام، بحسب ما أفاد بيرتين لوبلان المتحدث باسم الأمانة العامة للمنظمة.
وكان طلب انضمام السعودية كعضو مراقب أي بدون حق التصويت، أثار انتقادات شديدة داخل المنظمة أشارت الى ان المملكة بعيدة من اللغة الفرنسية والى انتهاكات متكررة لحقوق الانسان من جانبها بحسب منظمات غير حكومية.
وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية 84 دولة وحكومة “تتشاطر اللغة الفرنسية” وبعضها يضم القليل من الناطقين بالفرنسية مثل مولدافيا (2 بالمئة) ومصر او بلغاريا (3 بالمئة)، بحسب آخر أرقام المنظمة.
ولا تضم أوكرانيا او الاورغواي الا 0,1 بالمئة من الناطقين بالفرنسية وهما تحظيان بعضوية بصفة “مراقب”.
ولا يعترف حاليا الا ثلث الدول الأعضاء باللغة الفرنسية في دساتيرها.
والامارات عضو مراقب في المنظمة في حين أن قطر “عضو مشارك” وهي صفة أعلى تتيح مشاركة أكبر في الاجتماعات لكن بدون الحق في التصويت.
وكان تم تقديم طلب الترشح السعودي في 2016 لكن المنظمة قررت تأجيل النظر فيه معتبرة أن الملف غير مكتمل. وتم ايفاد بعثة الى المملكة للوقوف على وضع اللغة الفرنسية فيها. وتقرير البعثة الذي لم ينشر كان يفترض أن يناقش بعد ظهر الخميس.
ودعم ترشح الرياض المغرب والسنغال خصوصا، لكن كندا ثاني اكبر ممول للمنظمة اعترضت عليه بعد طرد سفيرها في الرياض في بداية أغسطس بعد ارسال الخارجية الكندية تغريدة تطالب فيها المملكة بالافراج عن ناشطين حقوقيين تم توقيفهم مؤخرا.
وبعد سحب الطلب السعودي يبقى أمام المنظمة النظر في طلبات انضمام أخرى من ايرلندا (12 بالمئة) ومالطا (13 بالمئة) اضافة الى غامبيا البلد الصغير الناطق في معظمه بالانكليزية لكن تحيط به دول فرنكوفونية.
كما طلبت لويزيانا الانضمام للمنظمة وهي ولاية اميركية تضم 200 الف فرنكوفوني من سكانها ال 4,7 ملايين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع