واصل النظام العسكري الجزائري خنق حرية التعبير والتضييق على معارضيه، حيث أدانت محكمة بجاية الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية حكيمة صبايحي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، على خلفية انتقاذها لنظام الكابرانات من خلال تصريحات صحفية ومنشورات فايسبوكية.
وكانت حكيمة صبايحي قد طعنت في الحكم الابتدائي الصادر في حقها وتقدمت بالاستئناف لدى محكمة بجاية، غير أن الأخيرة قررت تأييد الحكم الصادر في حقها وتابعتها بتهمتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية.
ووفق ما أكدته وسائل إعلام جزائرية، فإن الحكم على حكيمة صبايحي جاء على خلفية منشوراتها الفايسبوكية المنتقدة لنظام العسكر داخليا وخارجيا.
وكانت حكيمة صبايحي قد تم وضعها تحت نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليها التوقيع أسبوعيا في المحكمة، بعدما تم استدعاؤها للتحقيق وتوجيه التهم لها رسميا في ماي 2022.
واشتهرت حكيمة صبايحي بانخراطها في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، وتبني مطالبه الداعية للتغيير الجذري، كما كانت من الرافضين للعهدة الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، وشاركت في مظاهرات بالعاصمة تدعو لمنع ترشحه وكلفها ذلك الاعتقال.
زربي مراد – عبّـر
اترك هنا تعليقك على الموضوع