يواصل لهيب الأسعار حرق جيوب المغاربة وقهر القدرة الشرائية للمواطنين بإرتفاعات متوالية تطال كل المواد الغذائية، وامتدت إلى كل السلع بنسب عالية جدا في ظل حكومة يصفها النشطاء بالنائمة، وغاب عنها الحس الوطني لتفقد معاناة المواطنين اليومية مع الأسواق التي صارت مخيفة بأثمانها الملتهبة.
وصار مسلسل الزيادات جد مقلق، ولا يرضي الأسر المغربية التي انهارت أمام كثرة الزيادات التي تفرض عليهم من قبل تجار لا يرحمون، ولا يخضعون للمراقبة الدورية للأسعار، وهو ما خول للعديد منهم فرصة الحرية للزيادة في الأسعار بشكل جنوني.
لبنى الصغير نائبة عن حزب التقدم والإشتراكية تناولت موضوع الزيادات في الجلسة البرلمانية ليوم 23 يناير، حيث أكدت في كلمتها أن الحكومة ملزمة بالتدخل لوضع حد لحرية الأسعار التي استنزفت جيوب المغاربة وأنهت صلاحية الطبقة المتوسطة في المجتمع.
وقالت بأن المنافسة الحرة تفرض تدخلا ومراقبة الأسواق، فلا يعقل أن ذات المنتوج يباع ب 15 درهم والبعض يبيعه ب 16، وآخر ب 18، واسترسلت بأن المغاربة يضطرون للسلف، بهدف مسايرة الأوضاع المشتعلة وأنهت تدخلها “بغيتو تدخلو دخلو بغيتو تفرجو الله يعاونكم”.
وبشكل يومي تفاجئ الأسعار وجنون إرتفاعها المواطنين بكل مناطق المملكة، في ظل صمت رهيب من الحكومة التي تعلل بتقلبات الأسواق الدولية إلى أن أصبحت موضة، وصارت شعارا للتنافس والإغتناء على حساب الدراويش والفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط.
يقول أحد رواد الفضاء التواصلي في هذا السياق” الزيادة أصبحت من الموضة في ظل حكومة نائمة غير موجودة بالمرة، لا مراقبة لا لجان للتفقد لا يملكون حس المواطنة إطلاقا”.
وأشار ناشط عهد حكومة اخنوش، اتسم بالغلاء الفاحش وغرد في تدوينته” عهد حكومة اخنوش تم مضاعفة الأسعار فمن كان سعره ب10 أصبح ب 20 ومن كان ب 50 صار ب 100 بحجة حرية الأسعار، والذي تحول إلى جحيم الأسعار في غياب أي مراقبة من طرف الدولة”.
وتشتعل الزيادات في الأسواق الوطنية بشكل صاروخي بدون رقيب ولا حسيب، وهو ما تسبب في هز القدرة الشرائية لكثير من الأسر المغربية التي استعصت عليها الكلفة المعيشية اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش الذي طال كل شيئ يقابله صمت رهيب من الحكومة التي يترأسها رجل أعمال الذي يبدو أن ثرواته تضاعفت في خضم هذه الأزمة التي أوجعت المغاربة.
فؤاد جوهر-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع