عبّر-متابعة
بعد الجدل الذي أثارته قضية ممتلكات مغاربة العالم بوطنهم الأم، تقدم، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية، بطلب عقد اجتماع مستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب بحضور ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون ونزهة الوافي وزير الجالية.
النائب البرلماني عن الحزب عبد اللطيف برحو، أشار إلى أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساس بالتبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.
وأضاف برحو، أن الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو استثماراتهم بالمغرب، مؤكد أن تزامن تفعيل هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن.
وشدد برحو، على أن المغرب رفض مراراً، ولا يزال، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهذه الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل، إلا بما تسمح به الاتفاقيات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع