عبّر-متابعة
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أمام مجلس المستشارين، وأن وزارته التقطت الإشارة، التي أرسلها المجتمع في ظل الأزمة، وتجاوبت معها بالإعلان عن مبادرة لتعزيز تدخلات الفاعلين، من أجل تعزيز آلية التدخل، والتتبع.
وأوضح الرميد في معرض جوابه على أسئلة النواب، في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 10 نونبر2020، في إطار النقاش حول سبل الوقاية من الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال، أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، مسؤولية السلطات، والأسرة، التي لا يجوز أن تتخلى عن واجباتها، والمجتمع الذي ينبغي أن يحمي كافة الفئات، خصوصا الهشة.
وذكر الرميد أن الأحداث الأخيرة، خصوصا في طنجة، خلفت ردود فعل غاضبة، ولكنها تبقى محمودة، أغلبها المطالبة بالحماية وتدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب.
المرأة الحق في القيادة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع