عبّر ـ متابعة
اجتمع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الدولة بالرباط، بوفد يضم ممثلات وممثلين عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، حيث انصب النقاش حول التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.
واتفق وزير الدولة والوفد الممثل للائتلاف المغربي وكذا المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، على عقد اجتماع لاحق مع مكونات الائتلاف سيخصص للتداول حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان وسبل معالجتها.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له أمس الأربعاء،أن الوزير استمع خلال بداية الاجتماع إلى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة التي أجمعت وأقرت الوضعية الشادّة التي يعرفها الحق في التنظيم بالمغرب، خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002).
وبحسب المصدر ذاته، فإن وزير الدولة، بعد أن أكد على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، اعتبر أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وتمنى الائتلاف أن تثمر تدخلات الوزير إلى احترام السلطات للحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع