الرميد: وضع حقوق الإنسان يتقدم بالمغرب واتطلع لإنفراج في ملف “أحداث الحسيمة”

عبّر ـ متابعة 

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الأنسان المصدفى الرميد ، خلال استضافته ببرنامج حديث مع الصحافة مساء يوم الأحد، إن هناك مسيرة تصاعدية وهناك مكتسبات متوالية لحقوق الإنسان.

لكن في نفس الوقت، يضيف الرميد، ” هناك مشاكل واختلاقات.” وأشار الوزير إلى أنه راض على المسار الحقوقي في البلاد، لكنه غير راض على بعض التفاصيل من قبيل موضوع تأسيس الجمعيات إضافة إلى بعض التدخلات الأمنية التي تثير بعض النقاش.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في نفس السياق أن هناك أيضا بعض المواطنين الذين يشتكون من ضمانات المحاكمة العادلة، مردفا: “أنا أعتبر أن حقوق الانسان بالمغرب تتقدم تقدما مستمرا ومضطردا لكنه تقدم بطيئ ومضطرب.”

وبخصوص ملف المنتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، قال الرميد: “أنا دائما أتعاطف مع الأشخاص المتهمين في هذا النوع من القضايا بالماضي كما في اليوم، لأن الامر لا يتعلق بأشخاص منسوبة إليهم جرائم الحق العام، بقدر ما هي قضايا من نوع خاص. هذا من الجانب الانساني.”

“لكن وبكل مسؤولية،” يضيف الرميد: ” لا يمكنني التعليق على القرار القضائي، لأنني لم أطلع على الوثائق ولم أراقب المحاكمة ولم أحضر لكل الجلسات ولم أطلع على قرار المحكمة والتعديلات. لذلك لا أستطيع أن أحاكم قرار المحكمة. لكنني أقول إنه الآن لدينا أحكام قضائية من حق الناس أن يؤيدوها أو يعترضوا عليها في إطار ما يسمح به القانون، لكن أصر على أنه يجب البحث على حل للملف. ”

وأشار الرميد إنه يتطلع لإنفراج في الملف، قائلا إنه كلما كانت هناك أحداث ناتجة عن توترات تليها محاكمات، تقع غالبا انفراجات. وأعتقد أن حكمة الدولة المغربية وحكمة المتهمين سوف تؤدي في النهاية إلى انفراج في الملف، وعسى أن يكون قريبا.”

“أنا أنطلق من تاريخ المغرب ومن المحاكمات السابقة التي تلت مثل هذه التوترات ومآلاتها. وأنا متفائل بأن الحكمة الوطنية التي تجسدها الدولة في كثير من الأحيان، وكذلك حكمة المعنيين بالأحكام ستؤدي إلى انفراج.. لأنه رأينا في التاريخ المغربي، أن هناك من يعتقل في مثل هذه القضايا، ثم يقومون بنقذ ذاتي، والدولة تتلقى الرسالة ويتم حل الملف بطريقة معقولة… وأنا لا أتصور مثلا أن الزفزافي سيمضي 20 سنة كاملة في السجن،” يوضح الرميد.

وشدد الرميد على أن الدولة المغربية لا يتعامل بالمقاربة الأمنية مع المظاهرات، “لأنه ومنذ وفاة محسن فكري كانت هناك مظاهرات في الحسيمة دون أن يعتقل أي شخص في طيلة الستة أشهر الأولى من الإحتجاجات. ”

“الدولة تدخلت يوم حادثة المسجد،” يقول الوزير مضيفا أن المشكل أصبح “عويصا أكثر، حين حاولت الدولة أن تعتقل المعني بحادثة المسجد ووجهت على ما يبدو بالعنف. فأصبح هناك عنف متبادل بين الأفراد ورجال الأمن. الذي يقول إن الإحتجاج هو سبب الاعتقال، فهو غير صحيح وغير مقبول. ما حصل أنه كان هناك عنف، وعنف مؤكد.”

أردف الرميد: ‘وحين عرض الملف على المحكمة، لم يشمل العنف فقط، بل تضمن معطيات قيل إن لها علاقة بمس أمن الدولة، وهي معطيات تتجاوز بكثير أمر التظاهر… وبالتالي لا يمكن القول إن الإعتقالات كانت بسبب التظاهر.”