عبّر ـ الرباط
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن وزارته بصدد إنجاز تقرير عام حول تطورالوضع الحقوقي في المغرب بعد دستور 2011، مضيفا أن جزء هام من هذا التقرير سيكون حول تنفيذ توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة.
وأضاف الرميد الاثنين 20 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وزاد الرميد قائلا إن ”المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقوقيا، أصبح من غير الممكن الحديث فيه عن انتهاكات جسيمة بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا كله في سياق اعتماده توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة” يضيف الوزير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع