وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة بالمديرية المذكورة عقد زواج.
وأوضحت الجمعية أن الأستاذة تمكن بتزويرها للمعلومات من الانتقال إلى منصب بمدرسة النواجي المركزية بجماعة الجبيلات بالرحامنة، بناء على طلب الالتحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور وشهادة عمل لشخص على أساس أنه زوجها.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها أن أقدام الأستاذة على هذا العمل حرن من تقدم بطلب للمنصب نفسه بشكل قانوني منه.
طالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع