أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، الستار على محاكمة أمنيين متابعين في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وإفشاء السر المهني والارتشاء.
واصدرت المحكمة قرارها في مواجهة 8 متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين، وأخرين..
ونطقت هيئة الحكم في هذا الملف بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها المطالب بالحق المدني، حيث قضت في حق عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة، كذلك، في حق قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم
وقرّرت الهيئة، أيضا، بأن يؤدي جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية.
وبالإضافة إلى هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
وتعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022؛ عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغ أصدرته وقتها، بأنها “قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية”، وأن “هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع