مصطفى طه ـ عبّر
يعرف ملف العقار بمدينة الدروة إقليم برشيد، عدة تعقيدات بشكل مهول، خاصة مشاريع السكن الاقتصادي، الذي تشتغل خارج إطار البنية العقارية القانونية، امام هذه المشاريع الضبابية التي تفرز لانتقائية والاستثنائية، التي تمنح لبعض أصحاب الشركات الكبرى، الفرصة للاستثمار في السكن الاجتماعي، الذي يبقى دجاجة تبيض ذهبا، وتسيل لعاب الكثير منهم.
فاعل جمعوي صرح، ان ملفات المشاريع السكنية المرخص لها ضمن برنامج السكن الاقتصادي بالمدينة المذكورة، ان أصحابها لم يحترم بعضهم دفتر التحملات الخاصة بالتجزئة، واقدامهم على بعض التغييرات، و عدم احترام تصاميم التهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، و المرافق العمومية، و طرق التهيئة.
نفس المتحدث، افاد بان الدولة تتدخل في هذا المجال، من خلال مواكبة المنعشين العقاريين، و دعم تدخلاتهم في ميدان الاستثمار العقاري، خاصة ما يتعلق بإنتاج و تسويق السكن الاجتماعي الموجه للطبقات ذات الدخل المحدود، و المساهمة في مشاريع القضاء على السكن غير اللائق.
رغم كل هذه الامتيازات، كما جاء على لسان الناشط الجمعوي، غير ان واقع الحال، يكشف عن تجاوزات و خروقات كبيرة، تتم بأساليب ملتوية.
نفس المصدر، أكد ان الساكنة المحلية، تطالب بتشكيل لجنة مشتركة، من وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، للبحث و التقصي، في مجموعة من مشاريع السكن الاقتصادي بمدينة الدروة، نظرا لوجود اختلالات وصفتها بالخطيرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع