الدار البيضاء.. شبهة الشذوذ وراء ذبح نادل بالحي المحمدي

عبّر ـ متابعة

أحالت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، الثلاثاء الماضي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، شابا بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن ذبح نادل مقهى من الوريد، انتقاما منه.

وأفادت مصادر  أن الوكيل العام للملك، أمر بإيداع المتهم سجن عكاشة، وإحالته على قاضي التحقيق لاستنطاقه تفصيليا، بعد إنكاره قتل الضحية، ووجود فرضيات حول دوافع الجريمة، منها أن المتهم كان ضحية استغلال جنسي، من قبل النادل، عندما كان طفلا، فقرر الانتقام منه ذبحا.

وفي التفاصيل، أثار اختفاء الضحية، البالغ من العمر خمسين سنة، يعمل نادلا بمقهى، شكوك أقاربه، فتم إشعار الشرطة بالأمر، ليتم العثور عليه مذبوحا بغرفة يكتريها بمنزل بالحي المحمدي.

واستنفر الحادث مصالح الأمن، سيما أن المتهم، من خلال معانية جثة الضحية، كاد يفصل الرأس عن الجسد أثناء الذبح، ما يكشف عن حقد دفين وراء ارتكاب الجريمة.

واستعان المحققون بالشق التقني، دون التوصل إلى بصمات محتملة للمتهم المفترض، قبل أن يشرعوا في الاستماع إلى أقارب الضحية وشهود، لتحوم الشكوك حول ابن صاحبة المنزل الذي يكتري الضحية غرفة فيه.

وجندت الشرطة عناصرها لاعتقال المتهم، وهو ما تم بعد نصب كمين له، وبتعليمات من النيابة العامة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وتمسك المتهمة بالإنكار خلال إجراءات تعميق البحث، داعيا الشرطة إلى البحث عن المتهم الحقيقي.

وحسب جريدة الصباح، فإن المحققين، بناء على تصريحات شهود، واجهوا المتهم بفرضيات قتله الضحية بطريقة بشعة، منها أنه ضحية استغلال جنسي عندما كان طفلا، وبالتالي قتله ذبحا انتقاما منه، أو احتمال وجود علاقة مشبوهة بين الضحية وقريب المتهم، جعلته يفكر في الإجهاز عليه، إلا أن المتهم نفى هذه الفرضيات وشدد على أنه بريء من قتل الضحية.

وبعد إتمام البحث، أحيل المتهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، إذ تمسك من جديد بالإنكار، لتتم إحالته على قاضي التحقيق لفك لغز الجريمة البشعة.