تواصلَ إلغاء مقاعد في مجلس النواب، إذ بعد صدور الحكم في حق خمس نواب، في الأسبوعين الأخيرين، قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى، عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح منطوق الحكم، أن المطعون في انتخابهما وزعا منشورات انتخابية، تتضمن صورهما لوحدهما، دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما.
وسجلت، أيضا، استمرار حملتهما بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتا وصورة، طيلة يوم الاقتراع.
واعتبرت أن الأمر يطرح إشكالية تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي شكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع.
وكانت المحكمة الدستورية أمرت بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية “الحسيمة” بإقليم الحسيمة، بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الانتخابية.
ووفق قرار المحكمة الصادر بتاريخ 19 ماي 2022، فإن النواب المعنيين بهذا القرار هم نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والوزير السابق محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية.
وبعدها أمرت المحكمة نفسها بإلغاء مقعد برلماني آخر، هذه المرة في مديونة، بعدما سجلت قيام المترشح الفائز بتوزيع إعلانات انتخابية تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه بالدائرة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع