عبّر ـ الصباح
تفتحص لجنة من الداخلية ميزانية عدد من الجماعات التي سجلت فائضا هاما في ميزانية الاستثمار. وتركز الأبحاث بوجه خاص في الفائض الكبير المسجل في بعض الحسابات الخصوصية المرتبطة بالجماعات الترابية التي تراكم الفائض بها ليتجاوز 40 مليار درهم.
ويبحث مراقبو الداخلية عن الأسباب التي تجعل الجماعات تعاني تخمة في الموارد المالية في حين تشكو من عجز كبير في البنيات التحتية. وأفادت مصادر أن المبالغ المتراكمة في هذه الحسابات تتشكل في جزء كبير منها من استثمارات بقيمة 37 مليار درهم لم تنجز، ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى وتراكمت إلى أن وصلت هذا المبلغ.
وتهدف مهمة افتحاص هذه الحسابات إلى تحديد أسباب عدم صرف هذه الموارد، رغم أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية وتدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين. وستمتد الأبحاث، أيضا، إلى الاستثمارات التي تم إنجازها ومقارنة أولويتها بالبرامج الاستثمارية التي كانت مبرمجة ولم تنجز.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يباشر بدوره تدقيقا في الاستثمارات المنجزة من قبل الجماعات الترابية بغرض إعداد تقرير حول استثمارات الجماعات الترابية في إطار المهام المخول له في تقييم السياسات العمومية. لكن مهمة لجنة الداخلية محددة، إذ تركز على كيفية إنفاق اعتمادات الاستثمار والأسباب الحقيقية وراء تجميد مبالغ بعشرات الملايير في وقت تشكو كل الجماعات من نواقص عديدة ومختلفة.
وأفادت المصادر ذاتها أن البيروقراطية وضعف الخبرة وغياب الكفاءات تعتبر الأسباب الرئيسية في تراكم الاعتمادات، إذ لا تتوفر أغلب الجماعات على آليات مؤسساتية من أجل مواكبة المشاريع وتنفيذها. لكن إلى جانب هذه الأسباب الموضوعية، هناك عوامل تعود إلى أن بعض المسؤولين بجماعات ترابية يبرمجون المشاريع حسب مصالحهم الشخصية، إذ يتم إطلاق المشاريع التي تكون الشركات التي لها صلة بهؤلاء المسؤولين هي المكلفة بإنجازها، لذا فإن البرمجة تخضع لإكراه العثور على الشركة الأمثل للقيام بالصفقة، ما يؤدي إلى تأخر في صرف الاعتمادات المخصصة للاستثمار، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز، خلال السنة الماضية، 24 %، ما يعني أن 76 % من الاعتمادات تظل معلقة إلى حين العثور على المقاول أو الشركة الأمثل من أجل إنجازها.
وستدقق لجنة الداخلية في كل المشاريع التي أنجزت والشركات الفائزة بها، من أجل رصد أي علاقات بين أصحاب هذه الشركات والمسؤولين المحليين.
ويستعين أعضاء اللجنة بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما يستندون إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع