أكدت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في استفادة بعض الشركات، التي يعود تسييرها لزوجات موظفين كبار داخل الجماعات الترابية، (استفادة) من مجموعة من الصفقات والمشاريع التي تطلقها الجماعات الترابية.
وشرعت الوزارة المذكورة في البحث حول الشركات المستفيدة من الصفقات التي تخص الجماعات الترابية خصوصا تلك التي تربطها علاقة وطيدة ببعض الرؤساء للاشتباه في إنشائهم لشركات بأسماء زوجاتهم للظفر بالصفقات والتي يكونون على علم مسبق بتفاصيلها أو يضعون دفاتر تحملاتها على المقاس لاستفادة زوجاتهم دون غيرهن منها.
ويأتيهذا الإجراء، حسب نفس المصادر، إثر تحول موظفين داخل مجموعة من الجماعات على الصعيد الوطني بين عشية وضحاها إلى نافذين ويتوفرون على شقق وفيلات وعقارات وأراض فلاحية، الشيء الذي أثار الشبهات حول مصدر هذه الثروات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع