رضوان جراف ـ عبّــر
أعرب مصطفى الخلفي عن توجسه من مسار الديموقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن هناك أمل، وهناك وجود إرادة قوية داخل المجتمع المدني من أجل ضمان تنزيل أحكام الدستور الجديد المتعلقة الديموقراطية التشاركية، ومقابل ذلك هناك توجس بالنظر إلى ما كشفته هذه المرحلة التأسيسية من مسار الديموقراطية التشاركية من إكراهات وعقبات ليست بالسهلة.
وأوضح الخلفي في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني لتقاسم حصيلة مشروع “الآليات والهيأت الاستشارية من أجل جهوية متقدمة”، أنه من “المفروض أن القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة، عندما صدرت في 2015 وصدرت المراسيم التطبيقية لها، ذات العلاقة بالديموقراطية التشاركية، وكيفية التشارك حول الميزانيات وأيضا ما نصت عليه من إمكانات تتيح للجمعيات تتبع برامج التنمية والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات، في هذا الوقت وبعد صدور هذه القوانين كان من المفروض أن ننخرط بشكل مباشر بالملموس في الديموقراطية التشاركية”.
وتأسف الخلفي خلال اللقاء المنظم تحت شعار الحكامة التشاركية بين عرض المشروع واستجابة المنتخب والمواطن”، على حال الديموقراطية التشاركية اليوم ببلدنا “مرت عمليا 3 سنوات ومازلنا في مرحلة تأسيسية جنينة لا زلنا في عدد من الجهات ننتظر إحداثيات التشاور، وننتظر التفاعل الإيجابي أن يصدر عن هيئة التشاور”.
وأعرب الخلفي عن تفائله بوجود أمل في جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه بالمقابل الديموقراطية التشاركية باعتبارها منظومة مؤسساتتية هي ثقافة وسلوك يرتبط بالفعل العمومي بشكل دائم.
ونوه الخلفي بهذه المبادرة التي عملت على مواكبة 3 مجالس جهوية في إرساء هيئات التشاور الخاصة بقضايا الشباب واعتماد أنظمة داخلية، لأن المشرع أحال على مجالس الجهات أن تعتمد الأنظمة الداخيلة الخاصة بهيئات التشاور بالنسبة للمجالس الجهوية، موضحا أن هناك 3 هئيات، هئية تهتم بالشباب، وهئية تهتم بالشأن الاقتصادي وثالثة تهتم بالمساواة وتكافؤ الفرص، موضحا أنه على المستوى الإقليمي والمحلي هناك هيئة واحدة للتشاور العمومي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع