الخلفي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يشكّل نكسة ديمقراطية ومخالفة صريحة للدستور
قال وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تراجع الخطير عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي حققها المغرب في مجال الصحافة والنشر.
وأكد الخلفي، خلال مشاركته في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز، أن التعديلات المقترحة على القانون الحالي تمثل نكسة حقيقية، محذراً من خطورة التوجه الجديد الذي “يمس جوهر الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات المهنية”.
وأبرز الوزير السابق أن اعتماد نظام مزدوج يجمع بين الانتداب والاقتراع المباشر، يشكل “تحولاً مقلقاً”، موضحاً أن الانتداب هو آلية استثنائية ولا يمكن تعميمها على مؤسسة مثل المجلس الوطني للصحافة، التي تتمتع باختصاصات تنظيمية وإدارية. وتابع قائلاً:
“لا توجد تجربة دولية واحدة تعتمد هذا الأسلوب في تنظيم هيئات مهنية مستقلة”.
وانتقد الخلفي في السياق ذاته اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتقييم المقاولات الصحفية، معتبراً أن “الأجدر كان هو اعتماد مستوى المقروئية”، باعتباره المؤشر الأهم في قياس مدى تأثير وانتشار الصحف.
وفي تقييمه لتجربة المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى، اعتبرها الخلفي “رائدة وتمثل تجربة تأسيسية مهمة”، غير أنه أكد أن مشروع القانون الحالي جاء لإجهاض هذه التجربة من خلال تقليص دور الفاعلين المهنيين وتضييق هوامش الاستقلالية.
كما حذّر من منح المجلس صلاحيات منع الصحف، وهي صلاحيات قال إنها “كانت ولا تزال من اختصاص السلطة القضائية وحدها”، مضيفاً أن “نقل هذه الصلاحية إلى مؤسسة تنظيمية يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير”.
وأشار الخلفي إلى أن المشروع قلّص بشكل ملحوظ من تمثيلية المجتمع المدني داخل المجلس، رغم أن فلسفة إحداثه تقوم على التوازن بين ثلاث مكونات رئيسية: الصحفيون، الناشرون، وهيئات المجتمع المدني، على غرار اتحاد كتاب المغرب وبعض المؤسسات الدستورية.
وختم الخلفي مداخلته بدعوة البرلمان إلى “تحمل مسؤوليته في مراجعة المشروع التراجعي”، مطالباً بضرورة فتح نقاش موسع حول مضامين التعديلات المقترحة، وإشراك كافة المتدخلين المعنيين، مع التنسيق بين لجنة التعليم والثقافة والاتصال والوزارة الوصية، بهدف إدخال الإصلاحات الضرورية وتدارك الاختلالات المطروحة.