عبّر-متابعة
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التحدي الذي تواجهه حكومة سعد الدين العثماني حول برامج الدعم الإجتماعي لمختلف القطاعات هو التنسيق، مؤكدا بأنه تحدي حقيقي اليوم أمام الحكومة.
وأوضح الخلفي خلال حديثه في الندوة الصحفية الأسبوعية، على هامش أجتماع الإسبوعي للحكومة، عن تفاصيل المشروع الحكومي المتعلق بالسجل الوطني الموحد، بعد مناقشته من طرف المجلس الحكومي صبيحة اليوم الخميس، مؤكدا بأنه سيصبح القاعدة الرئيسية لولوج أي برنامج اجتماعي”.
وأكد الخلفي بأن اهداف المشروع هو اعتماد وطني شفاف قصد تسجيل الاسر المستحقة التي تتوفر فيها الشروط للإستفاذة، وكذا إنشاء منصة رقمية موحدة لتجنب الإزدواجية في الإستفاذة والغش، مؤكدا بأنه سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له رقم مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان.
وأضاف الخلفي بأن المجلس الحكومي اليوم سيعقد إجتماعا لاحقا حول نقطة بالمشروع وهي شروط الإستفاذة من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا بأن مشروع القانون المتعلق بالسجل وبالوكالة الوطنية للسجلات التي سيتم إحداثها، جاهز وسيعرض قريبا على المجلس الحكومي، ليحال لاحقا على البرلمان.
اترك هنا تعليقك على الموضوع