الخراطي يحمل الحكومة مسؤولية سلامة المياه ويدعو إلى تأسيس هيئة مراقبة مستقلة

الأولى كتب في 13 نوفمبر، 2019 - 16:36 تابعوا عبر على Aabbir
بوعزة لخراطي
عبّر

سعد الناصري

 

 

 

 

تفجرت في مطلع هذا الأسبوع فضيحة تلوث مياه معبأة تخص “سيدي حرازم” بالخصوص بعد أن أصدر بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرا من استهلاك ماء “سيدي حرازم” لاحتوائه على مواد خطيرة وجرثومية، بناء على تحاليل مختبرية أجرتها على عينات من نفس المياه المعبأة بقنينات من صف نصف ولتر الموجه للاستهلاك بمدن جهة سوس ماسة مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة، والمتعلقة بفترة إنتاج 2019.

 

وببرودة حس تطلع شركة سيدي حرازم لتعبر عن أسفها وتقر بالخطأ وتؤكد أن المعهد الوطني للصحة تنبه إلى عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاث عينات لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله منذ أواخر شهر غشت 2019، مما استدعى مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني و سحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج.

 

 

وكان من المفروض أن يتم تحذير المواطنين في حينه من مغبة استهلاك هذه المياه، وتحمل الشركة لكافة تبعات المشاكل الصحية المرتبطة بشرب المياه الملوثة، خصوصا أن هذه الفترة الأكثر استهلاكا للمياه، مما يدل على أن الخوف من تراجع مبيعات المياه أهم من الخوف على صحة المواطنين.

 

 

وزاد الطين بلة، خروج “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa”، ليعلن عدم مسؤوليته عن مراقبة كل ما يدخل ضمن مجال السلامة الصحية من منتجات غذائية، بمنشور وصف بالغريب على موقع التواصل الاجتماعي كونه غير معني بمراقبة عدد من المنتجات على رأسها المياه سواء ماء الصنابير أو المياه المعبأة، إضافة إلى الأدوية الموجهة للاستهلاك الآدمي المستحضرات التجميلية و السجائر وجميع منتجات التبغ، وجميع المواد غير الغذائية (المنظفات والشواحن..) باستثناء المواد المعدة لتغذية الحيوانات، الأمر الذي عمق تخوفات المواطنين من استهلاك المياه المعبأة.

 

من جهته اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إقرار شركة سيدي حرازم بالحدث شجاعة تحسب لها، في انتظار تقديمها تقريرا عن الإجراءات المتخذة في الموضوع، واعتبر ذلك فرصة لتحريك ملف سلامة المياه المستعملة ورفع مستوى الحماية لهذ العنصر الحيوي.
وعن السبب المحتمل لتلوث المياه المعدنية بالجرثيم حصرها في امكان تلوث المحيط الوقائي المفروض أن يكون مسيجا وبعيدا عن استغلال البشري. أو احتمال خطأ من طرف العمال وهو أمر مستبعد أو يرجع إلى جودة القنينات المستعملة.

 

 

 

وعن معايير سلامة جودة المياه أوضح المتحدث لموقع عبر أن هناك عناصر بمعايير محددة من طرف المنظمة العالمية للصحة، كما أن المختبرات تشتغل على السلامة من البكتريات، وطالب بالمناسبة الشركات المنتجة بكتابة مكونات المياه على غلاف التعبئة، وكذا مساعدة المواطن للتمييز بين أنواع المياه، إن كانت معدنية، أو مياه المائدة العادية التي تم إعادة فلترتها ودعمها بعناصر غذائية، أو كونها مياه غازية طبيعية أو غازية اصطناعية، واقترح أن يكون التمييز واضحا من خلال لون القنينة وثمن الشراء، فلايعقل أن يكون ماء مائدة بنفس ثمن ماء معدني..

 

 

وحول الإجراءات والتوصيات المقترحة لتجاوز المشاكل المحتملة، حمل المتحدث عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك لموقع عبر الحكومة المغربية مسؤولية علاج المياه الصالحة للاستهلاك، بإحداث مؤسسة خاصة بمراقبة المياه سواء مياه الصنبور أو التي تعبأ في القنينات. وفك ارتباطها مع المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يلعب دور الخصم والحكم، كما أبعد المسؤولية أيضا عن وزارة الصحة التي اعتبرها مثقلة بملفات صحية كثيرة، ويفترض أن تكون الجهود المبذولة للعناية بالماء كبيرة، وفي ذات السياق تطرق إلى الحديث عن ضرورة تسريع إعادة قنوات المياه والتخلص من القنوات الرصاصية، والتي أجمعت الأبحاث دوليا على أنها مسؤولة عن أمراض سرطانية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع