عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر
حمل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الحكومة والبرلمان المغربي، مسؤولية الكبرى، في الزيادة الصاروخية في مادة زيت المائدة، وعدد من المواد الغذائية.
وقال الخراطي، في تصريح لموقع “عبّــر.كوم”، أن السوق المغربية سوق حرة، وتسمح للشركة المنتجة للزيت في زيادة سعر المنتج، إلا أن الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية، جراء تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي فقد معها أرباب الأسر مداخيلهم، جعل هذه الزيادة في هذه الظرفية عملا غير مواطناتي، ويفتقر إلى روح التضامن بين مكونات المجتمع المغربي.
وأوضح المتحدث، أنه نظرا لتصريح الشركات لأسباب هذه الزيادة، والتي تعود إلى ارتفاع سعر المادة الخام بـ80 بالمائة على المستوى العالمي، فإن المستهلك المغربي يتفهم هذا الوضع، إلا أن الزيادة يردف الخراطي كانت ستكون طفيفة لولا الزيادة التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان المغربي، بالزيادة في الرسوم الجمركية التي انتقلت منذ يناير المنصرم، من 24 بالمائة إلى 40 بالمائة.
ويرى الخراطي أن هذه الرسوم زادت الطينة بلة مما جعل المواد الغذائية تعرف ارتفاع أثمنتها، مشددا بذلك على مسؤولية الحكومة ونواب البرلمان المنتخبون الذي صادقو على القانون، في التهاب الأسعار، مردفا أنه كان على الحكومة التي رفعت الرسوم الجمركية عن القمح في يناير، لأهميته الإستراتيجية في الأمن الاجتماعي، كان يجب أن تفعل نفس الشيء مع مادة الزيت باعتبارها من المواد الأساسية في النظام الغذائي المغربي.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الحكومة بالعمل على تخفيض الرسوم الجمركية إلى 24 بالمائة كما كانت، وبصفة استعجالية، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع