الحماية الاجتماعية بالمغرب.. ثورة ملكية لمساندة المحتاجين

عبّر ـ العين 

الحماية الاجتماعية بالمغرب.. ثورة ملكية لمساندة المحتاجين

بينما كان العالم يستفيق تدريجيا من صدمات جائحة كورونا الاقتصادية، اختار الملك محمد السادس الوقوف إلى جانب الضعفاء من أبناء شعبه.

ووسط قيام العديد من الدول بحصر خسائرها من جائحة كورونا، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس ثورة اجتماعية غير مسبوقة، أساسها حماية المواطن، خاصة الفقير، من أي تقلبات أو صدمات اقتصادية.

“المشروع الملكي للحماية الاجتماعية”، مشروع ملكي ضخم، يُشكل الدرع التي تقي المواطن البسيط من أعباء الحياة الثقيلة، وهدفه الأول هو حماية المغاربة و”الرقي” بحياتهم اليومية إلى مستويات أكثر جودة، ناهيك عن توفير الحماية الاجتماعية لفئات هشة عدة، من خلال توفير التغطية الصحية والدمج في نظام التقاعد.

مراحل مشروع الحماية الاجتماعية

يُنفذ المشروع على مرحلتين: الأولى تضم الفلاحين والحرفيين العاملين بالصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. بينما تضم المرحلة الثانية فئات أخرى؛ بحيث يتم توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين.

ويشمل المشروع شريحة اجتماعية واسعة، تُقدرها الإحصائيات الرسمية بحوالي 22 مليون شخص، هو تستفيد من التغطية الصحية الإجبارية، في مرحلة أولى على مدى سنتين.

هذه الخطوة ستعقبها الاستفادة من التعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان العمل ليتم الوصول إلى مرحلة أخيرة تشمل “منح التقاعد” للفئات المسنة غير المنخرطة في أحد صناديق التقاعد.

ميزانية ضخمة لمشروع الحماية الاجتماعية

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تضع المملكة المغربية، بتعليمات ملكية، ميزانية سنوية قدرها 51 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.27 درهم مغربي)، تدفع منها الدولة حوالي النصف تقريباً، فيما يتم جمع المتبقي عبر اشتراكات المسجلين. وتوفر الاشتراكات السنوية حوالي 28 مليار درهم، في حين تدفع الدولة 23 مليار درهم مغربي عبر قنوات ووسائل متعددة.

ضخامة المشروع لا تتجلى في الميزانية المرصودة له فقط، بل كذلك في نتائجه المتوقعة، إذ سيُمكن من تأهيل القطاع غير المهيكل الذي يستنزف نحو 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ناهيك عن حرمانه الخزينة العامة للمملكة من أكثر من 40 مليار درهم كُل عام.

فلسفة ملكية

ولم يأت هذا المشروع من فراغ، إذ يندرج ضمن نهج العاهل المغربي الملك محمد السادس، في إطلاق المبادرات الاجتماعية، الواحدة تلو الأخرى.

وللمشروع الذي يُعد ثورة غير مسبوقة، تأثير مباشر على مستوى تسريع تحقيق الرفاه للمواطنين، كما يندرج ضمن منظومة ملكية ضخمة، أساسها تمكين الفئات الهشة من سبل العيش الكريم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية مع التوزيع العادل والكريم لثروات الوطن.

ويشكل المشروع أيضاً قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة لما أبانت عنه جائحة كورونا من حاجة للتغطية الاجتماعية والتأمين عن فقدان العمل والتعويضات الصحية والعائلية.

سرعة قصوى لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية على أرض الواقع

وتمضي الحُكومة المغربية الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش في تنزيل هذا المشروع الطموح، بأقصى سرعة ممكنة، حيث تُصادق في كُل اجتماع لها على مرسوم يُضيف فئة جديدة إلى المستفيدين من التغطية الاجتماعية، وتعتمد قرارا يرصد ميزانية لتنفيذها.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أعطى في أبريل/ نيسان المُنصرم، إشارة الانطلاقة للشروع في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إشرافه الشخصي على توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية، ذات العلاقة بالموضوع.