توعد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الممتنعين عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، ممن وصفهم بـ ”أصحاب الفيلات” الذين يُعرقلون عملية الإحصاء بـ ”كلابهم”، بالفضح، مؤكدا أنه (الإحصاء) “ليس مجرد واجب وطني، وأن القانون يعاقب من لم يشارك فيه”، بل أيضا، ”شهادة من الأسرة ورب الأسرة والمشاركين في الأسرة إعلان انتمائهم للمغاربة”.
وأكد الحليمي، أمس الخميس، خلال الندوة المخصصة للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء، أن بعضا من أصحاب “الفيلات” يرفضون الإنخراط في عملية الإحصاء من خلال وضع كلابهم بطريقة تمنع الباحثين من طرق أبوابهم وملء الإستمارة المخصصة لذلك، بمبرر، يقول الحليمي، “غناهم يعفيهم من الإحصاء”.
وشدد الحليمي على أن الإحصاء ليس موجها فقط إلى الفقراء بل هو لجميع المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم، داعيا “أصحاب الفيلات” إلى فتح الأبواب والإنخراط في العملية، وقال: “حتا واحد ماغادي يحسدك، وإلى ماشاركتيش كاتوضع راسك خارج المجموعة الوطنية”.
وينص الفصل الثالث من القانون المنظم للإحصاء، الصادر في 16 يونيو 1971، على أن ”كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة 11 منه) من القانون الجنائي”.
وطبقا للفصل المشار إليه في القانون الجنائي: ”يُعاقب بغرامة من 10 إلى 120 درهما ، من ارتكب مخالفات، منها الواردة في المادة 11: ”من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه”.