عبّر من الرباط
قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإلاه الحلوطي ان قوانين الاتحاد تؤكد على أن المؤتمر الوطني للاتحاد ينعقد مرة كل 4 سنوات تناط فيها المسؤولية لأمين عام طيلة فترة الأربع سنوات.
وأوضح الأمين العام الأربعاء 11 دجنبر 2019 خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السابع، أن المؤتمر لن يبدأ يوم الافتتاح بل بدأ عمليا منذ حوالي 3 أشهر تقريبا من خلال الإعداد على المستويات الاقليمية والجهوية حيث تم عقد حوالي 79 مؤتمرا اقليميا كان الهدف منها انتداب المؤتمرين المنتخبين، ليتم بعد ذلك عقد 12 جمعا جهويا برئاسة اعضاء المكتب الوطني تم خلالها تدارس الاوراق التي ستعرض في المؤتمر.
وذكر الأمين العام خلال اللقاء بطريقة انتخاب الأمين العام للاتحاد مشيرا الى ان هيئة الترشيح ستضم أزيد من 1500 شخص خلال المؤتمر الوطني السابع وهو عدد المؤتمرين والمؤتمرات وهو ما يجعل صعوبة الحسم في المرشح لأمانة الاتحاد ، مؤكدا انه “لا خوف اليوم على الاتحاد لأنه مؤسسة لها هيئات وقوانين ومساطر تنظمه”، كل ذلك جعل من الاتحاد يحتل مكانة مهمة وطنيا ودوليا.مبرزا ان الاتحاد نظم أربع مؤتمرات عادية ما بين 2005 و2019 ومؤتمر استثنائي واحد سنة 2014.
وأضاف الأمين العام بأن اختيار شعار المؤتمر الوطني السابع ” العمل النقابي الملتزم: نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية” نابع من إيمان الاتحاد الذي يحرص على أن يكون نضاله نضالا مسؤولا وبمطالب معقولة، مؤكدا بأن العمل النقابي ينبغي ان يحرص على كسب رهان التنمية واستقرار وأمن البلد.
الحلوطي أطلع الحاضرين في الندوة الصحفية على جدول اعمال المؤتمر وضيوفه من داخل وخارج المغرب حيث من المنتظر ان يحضره رئيس الحكومة وبعض الوزراء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وشركاء الاتحاد من نقابات دولية من افريقيا وآسيا وأوروبا .
وأكد الحلوطي بأن الرهانات المقبلة لما بعد المؤتمر ترتكز بالأساس على الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو الخاص دون المغامرة باقتصاد والاستثمارات في المملكة.
وبخصوص مشروعي قانون الإضراب والنقابات المهنية أكد الأمين العام للاتحاد الوطني أن مشروع قانون الإضراب أخذ طريقه الى البرلمان منذ أكتوبر 2016 وتحديدا في الأسبوع الأخير لولاية حكومة عبدالإله بنكيران على اعتبار أن دستور 2011 ألزم الحكومة بإحالة كل القوانين التنظيمية على البرلمان في ولايتها ومنها قانون الإضراب ،اَي ان الحكومة السابقة أوفت بالتزاماتها اتجاه الدستور ،مضيفا انه منذ ذاك الحين لم يقدم المشروع في اللجنة البرلمانية المعنية لعدم توافق الحكومة مع النقابات حيث انطلق التشاور بين الأطراف المعنية وفق اتفاق 25 أبريل 2019 وقد استقبل اخيراً وزير الشغل والادماج الهني وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي قدم ملاحظات واقتراحات لتجويد المشروع الذي لا بد ان يكون متوازنا يحمي حق الإضراب ويضمن حرية العمل .
وفيما يتعلق بقانون النقابات المهنية أكد الحلوطي أنهم سباقون الى المطالبة بإخراجه بل يجب ان يطبق قبل قانون الإضراب حتى نحدد من هي النقابات المعنية بالإضرابات ولتنظيم الحقل النقابي ،مشيرا الى ان الحكومة وفاتهم بمسودة المشروع حيث سيتم رفع مقترحات لتجويده ،مضيفا انهم في الاتحاد يطبقون اغلب بنود هذا القانون خصوصا فيما يتعلق بالديمقراطية الداخلية وانعقاد الهيئات في مواعيدها وحصر المسؤولية في ولايتين والشفافية في التدبير المالي …
وبخصوص علاقة النقابة بحزب العدالة والتنمية أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن لهم علاقة شراكة معلنة مع الحزب وقعت عام 2008 وهم معتزون بها مشددا على ان كل هيئة تعمل في إستقلالية عن الاخرى وتتخذ قراراتها من طرف أجهزتها مذكرا بأن الحزب والنقابة لهما نفس المؤسس وهو الدكتور عبدالكريم الخطيب رحمة الله عليه،وعليه فالتأسيس تم وفق منهج ورؤية موحدة كل في ميدان تخصصه،ونفى الحلوطي ان تكون النقابة هيئة موازية للحزب .
اترك هنا تعليقك على الموضوع