عبّــر _ متابعة
وقعت الحكومة اليوم الخميس 25 أكتوبر على مكسب حقوقي هام يتجلى في تفعيل التدبير رقم 53 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نص على العمل على تغدية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وأورد وزير حقوق الانسان المصطفى الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية أنه بمبادرة منه عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن تقديم مشروع قانون ينص عل تعديل الفصلين66و460 من قانون المسطرة الجنائية لتضمينهما النص على ضمان التغدية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.
و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مخصصات مالية لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني لتفعيل هذا الحق الهام.وسيصدر نص تنظيمي لبيان قواعد نظام التغدية وكيفيات تقديم الوجبات حيث من المقرر البدء في تنفيد هذا المقتضى في بحر سنة2019.
وأشار الوزير الرميد أن المندوبية العامة للسجون سبق لها اعتماد نظام تغدية المساجين على حساب ميزانية الدولة منذ سنتين مع إلغاء نظام القفة الذي كان معمولا به طوال السنوات السابقة والذي كان مرهقا لعموم الأسر والمساجين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع