صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، يتضمنان زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشغيلة الصحية تصعيد احتجاجاتها وعزمها على خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين احتجاجا على منع مسيرتهم الوطنية بالرباط ورفضا للتضييق عليها واعتقال المحتجين.
وفي السياق ذاته، منعت السلطات الأمنية، أمس الأربعاء 10 يوليوز، المسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق النقابي للشغيلة الصحية، كأسلوب احتجاجي تصعيدي، حيث استعملت الجهات الأمنية خراطيم المياه، من أجل تفريق المتظاهرين وتغيير مسارهم الذي تم الإعلان على أنه سينطلق من باب الحد ليصل إلى البرلمان، حسب البيان الثامن للتنسيق النقابي.
وعلى إثر ذلك ندد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، “باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، معلنا التصعيد في وجه الحكومة وخوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
اترك هنا تعليقك على الموضوع