الحكومة تصادق على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

عبّر ـ الرباط

وافقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد في 21 من الشهر المنصرم على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وبرتوكولاته الملحقة والموقع في كيغالي بتاريخ 21 مارس 2018.

وتم اعتماد الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خلال أعمال الدورة الاستثنائية العاشرة لمؤتمر الاتحاد الافريقي المنعقدة بكيغالي برواندا في 21 مارس 2018 وقد تم التوقيع عليه من طرف 49 عضوا في الاتحاد الافريقي، وصادقت عليه 8 دول، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وحسب الحكومة فإن أهداف هذا الاتفاق تتماشى مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية، 3 يونيو 1991، بشكل من شأنه أن يسهل الاندماج بين الأسواق الافريقية مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الاقليمية، ركائز لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

ويتضمن نص هذا الاتفاق أيضا بروتوكول التجارة في السلع وبروتوكول التجارة في الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات. ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإدارتها وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة والأمانة.

ويفتح هذا الاتفاق للتوقيع والتصديق أو الانضمام أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الالفريقي طبقا لإجراءاتها الدستورية. ويدخل الاتفاق وبروتوكول التجارة في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات وبروتوكول قواعد واجراءات تسوية المنازعات حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين لدى رئيس المفوضية، بصفته وديعا لهذا الاتفاق.

وتهدف هذه الاتفاقية لخلق سوق موحدة للسلع والخدمات من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الافريقية وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف داخل القارة وفي السوق العالمية ويتحقق ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات.

وجددت الحكومة التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والآتي نصه: إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيغالي رواندا، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية.