الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات
عبّر ـ الرباط
رفضت الحكومة المغربية مقترحي قانون، يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفويت لاسامير تقدما بهما مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، دون تقديم مبررات عن الرفض.
وجاء هذان المقترحان تزامنا مع الظرفية التي تشهد ارتفاعا في أسعار النفط وصل لمستويات لم تسجل من قبل بسبب الحرب الدائرة اليوم بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت النقابات بأن مقترح تسقيف الأسعار جاء بهدف ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، والتي تفاقمت عقب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات منذ عام 2016.
وواكب هذا القرار الحكومي دعوات للاحتجاج وللخروج للشارع في مدن مختلفة من المملكة، خاصة من قبل المهنيين الذين يعانون بسبب الزيادات، كما عاد هاشتاغ “أخنوش ارحل” للواجهة، مع اقتراب شهر رمضان وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتخلفت الحكومة في أيامها المائة الأولى عن وعدها الذي قطعته مع المغاربة خلال عرضها لبرنامجها الحكومة المعتمد خلال الخمس سنوات، لتدشنها بالزيادات في الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة وأذاقتهم الأمرين في أوج المعاناة مع تداعيات كورونا، لينضاف ذلك على جملة من التغييرات التي أحدثتها في قطاعات حيوية تهم الوظيفة العمومية ووضعها لشروط وصفها العاطلون بـ”التعجيزية”.
وكان أخنوش قد أكد في السابق أن “هناك ضغط على ميزانية الدولة، والغالب الله نحن في ظروف صعبة، وتتأزم مع الظروف الدولية، كما يحدث في أوكرانيا، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم اتخاذ قرارات أخرى، لكي تقف الأغلبية على تنفيذ برامجها ووعودها”.
وأضاف أن التزامات الحكومة يتم الاشتغال عليها، وسيتم الوفاء بها، لأننا نعرف أن هناك انتظارات للمواطنين، مشددا على أن المواطن يجب أن يعلم أن الدولة تقوم بواجبها، فأسعار المنتوجات الفلاحية مستقرة.
وأوضح أنه رغم قلة التساقطات، فالمنتوجات الفلاحية مستقرة في ثمنها، وعدد من المنتوجات التي يستهلكها المغاربة بكثرة فهي مدعمة، كالكهرباء الذي كان ممكنا أن يزيد بـ40 في المائة لولا دعم الحكومة، إذ يمكن للحكومة أن ترفع سعر 42 سنتيم للكيلوواط (40 في المائة)، قائلا “هذا لن نقوم بها، لكي نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
ولفت إلى أنه يتم أيضا دعم القمح اللين، الذي قال إن الحكومة تؤدي ما بين 500 و600 مليون درهم كل شهر. وقال إن الحكومة تؤدي على مادة السكر، لكي يبقى في سعره، بـ 3 ملايير درهم سنويا، لكي يبقة مستقرا.
وشدد على أن سعر قنينة الغاز ظلت مستقرة، إذ تخصص الدولة دعما يقدر بحوالي 17 مليار درهم سنويا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع