الحكومة تثني وتهنئ جلالة الملك وتعتز بقيادته في تجاوز الأزمات

الأولى كتب في 9 يوليو، 2020 - 18:09 تابعوا عبر على Aabbir
رئيس وأعضاء الحكومة
عبّر

 

عبّر ـ بلاغ

 

في بداية أشغال مجلس الحكومة، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه الشخصي وباسم كافة أعضاء الحكومة، بأحر التهاني وأسمى التبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وإلى سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بمناسبة حصول ولي العهد المحبوب سمو الأمير مولاي الحسن على شهادة الباكالوريا بتألق، متمنيا لسموه الملكي مزيدا من التوفيق والنجاح في مساره العلمي والجامعي.
كما هنأ السيد رئيس الحكومة كافة التلميذات والتلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، ومسجلا أن هذه الدورة عرفت، على الرغم من ظروف الجائحة، نجاحا تنظيميا كبيرا من حيث الالتزام بمختلف المعايير الصحية والاحترازات والإجراءات الضرورية في هذا لمجال.
وتقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر لجميع الطواقم التربوية والإدارية والصحية والأمنية وغيرها من الجهات، التي ساهمت في إنجاح هذه العملية الكبيرة، وهو ما يشكل نجاحا إضافيا لبلادنا في مواجهة تداعيات الجائحة.
ونوه السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بالدينامية التي عرفتها الفترة الأخيرة والتي طبعتها بلورة مشروع قانون المالية التعديلي، حيث عرضت التوجهات العامة للمشروع على المجلس الوزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ثم صادق مجلس الحكومة على المشروع، وقُدم بالأمس أمام البرلمان، وتتم مناقشته حاليا من قبل لجنة المالية، قبل عرضه على مصادقة غرفتي البرلمان.
وارتبطا بإعداد هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في بلادنا منذ أزيد من عقدين، فإنه تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور السادة الوزراء المعنيين، إذ توصلت الحكومة ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، التي استطاعت، بشهادة الجميع، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذين يشكرهم جميعا لما عبّروا عنه من روح التضامن والمسؤولية الوطنية العالية، كاشفا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.
وبخصوص الحالة الوبائية ببلادنا، طمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الجائحة تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات، بل يستدعي المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.
وإن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة، لا قدر الله.
وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بتفاؤله بيقظة الشعب المغربي، وباعتزازه بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، للاستمرار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع