أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تشبت الحكومة بالمادة التاسعة من “″، والتي تقضي بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أموالها وممتلكاتها.
ونفى أن تكون المادة قد شكلت خرقا الدستور ولا احتقار الأحكام القضائية، وإنما إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام.
وبرر بنشعبون دواعي المادة القانونية بأسلوب يسائل فيه النواب بالقول هل تقبلون أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو على ميزانية المستشفيات مع إيقاف عملها، وأوضح الوزير كون المادة التاسعة جاءت منسجمة مع الدستور وسعت لحماية المال العام.
وكشف المسؤول الحكومي عن بلوغ الحجوزات على أموال الدولة ومؤسساتها خلال ثلاث سنوات 10 ملايير درهم، موضحا أن هذا الأمر يهدد بإيقاف مرافق الدولة، مشيرا إلى أن التشريعات الدولية في عدة دول تنص على عدم الحجز على أموال الدولة.
وأضاف بنشعبون أن المادة التاسعة جاءت لتطبيق المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، مؤكدا أن اقتراح منع الحجز لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة، وإنما الهدف منه هو استمرار المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطن في المؤسسات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع