متابعة
تتدارس الحكومة في اجتماعها ليوم الخميس المقبل، مشروع قانون جديد يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية للصيادلة”، لتعوض المجلس الوطني للصيادلة، والمجلسين الجهويين للشمال والجنوب، في ظل استياء المهنيين، بسبب ما اعتبروه “غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع”، و”لعدم الرضى على مضامين مشروع القانون”.
ويخضع تنظيم مهنة الصيادلة في المغرب، لقانون صدر منذ سنة 1976، ويرى المهنيون، أنه، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تنظيم المهنة، بخلق هيئة على غرار هيئة الأطباء، في الوقت الذي تجاوز عدد الصيادلة بالبلد، 12 ألف صيدلي.
وكان خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وهي نقابة وطنية، قال إنه شارك في لجنة لإعداد مسودة مشروع القانون، ضمت الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الأدوية، وشخصيات أخرى من القطاع، وسُلِّمت مسودة المشروع في يوليوز الماضي للوزارة، قبل أن يفاجأ الجميع بالنص الذي خرج من الأمانة العامة للحكومة، والذي “يختلف كليا عن النص الذي أعدته اللجنة”.
واعتبر الزوين، أن النص الذي وقعه وزير الصحة آنذاك، يتضمن مضامين “خطيرة”، من قبيل، “منح سلطات مطلقة لرئيس هيئة الصيادلة”، كإمكانية إعفائه أعضاء الهيئة إذا وقع خلاف معهم.
كما انتقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، في وقت سابق، عدم اعتراف النص بالجهوية من خلال عدم التنصيص على جهة الصحراء، وإلحاقها بأكادير.
ونص المشروع في نسخته الأولى، بحسب الصيادلة، على عضوية أشخاص إداريين ومهنيين غير منتخبين وغير مسجلين في الهيئة، وتمتعهم بحق الرأي وحق التصويت في اجتماعات الهيئة ولو بشكل نِسبي، وخلق لجنة استشارية دائمة غير منتخبة وموازية لهياكل الهيئة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع