الحكومة تتدارس قانونا يمنح الورثة حق أراضي الإصلاح الزراعي

عبّر متابعة

يرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بـ”تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277″، بمثابة قانون والمتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

مشروع القانون، حسب ما جاء في مذكرته، يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي يثيرها القانون رقم 06.01 الذي عمل على “تحرير قطاع الإصلاح الزراعي”؛ وفي مقدمتها منح الورثة حق الاستفادة من الأراضي المستغلة والتي كانت تمنح فقط لأكبر أعضاء العائلة فقط.

وفي هذا الصدد، فتح مشروع القانون المجال “أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل”، معلنا أن الهدف ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط.

وأكد المشروع أن مقتضيات القانون الحالي، الذي يحمل رقم “06.01”، أصبحت “تثير العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد”، مبرزا أن القطعة الأرضية تبقى خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، والذين يكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث.

وتبعا لذلك، أعلن المشروع أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة الأرضية، فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث، مشددا على أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفي يبرم هذا العقد مع ورثته.

وقرر المشروع إعفاء الفلاحين المستفيدين من قطع أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدول الخاص قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أداء ما تبقى في ذمتهم من ثمن البيع المحدد بموجب عقود البيع المبرمة مع الدولة، مشيرا إلى أنه يتم رفع الموانع والالتزامات المنصوص عليها في عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها.

وحول إرجاع القطع الأرضية للدولة، يرى المشروع أنه “يتم هذا الإرجاع مقابل تسليم المعني بالأمر الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة”، مشددا في حالة عدم وجود وارث على أن “تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، وتصبح القطعة غير خاضعة لمقتضيات هذا الظهير الشريف بمثابة قانون”.

وفي هذا الصدد، نص المشروع على تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة”، كما “رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتقهم، مبرزا ضرورة استيفاء المرشحين لنيل أرض فلاحية شروطا؛ من بينها أن “يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشاط فلاحي، وأن يكونوا بالغين سن الرشد القانوني”.