عبّر ـ الرباط
تتجه الحكومة الى تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث ينتظر أن يعلن عنه رسميا عبر وزارتي الداخلية والصحة، بعد تدارسه اليوم الجمعة 17 ابريل الجاري بمجلس الحكومة، حيث اقترح الوزير عبد الوافي لفتيت التمديد لأربعة اسابيع اخرى، في إطار الحرب الإستباقية ضد وباء “كورونا” المستجد.
ووفق مصادر متطابقة، فإن أي حديث عن رفع تدابير الحجر الصحي، الإثنين المقبل، سيكون متسرعا ومحفوفا بالمخاطر، نظرا لعدم استقرار الخارطة الوبائية في المغرب، بعد مرور 43 يوما على ظهور أول حالة إصابة مؤكدة في 02 مارس الماضي. مؤكدا أن ظهور حالات وباء وسط العائلات، وصعوبة ضبط الأشخاص المصابين دون أعراض وارتفاع حالات المخالطين، وعدم التزام البعض بتدابير الحجر الصحي، تحتم التريث في قرار إنهاء حالة الطوارئ الصحية، وانتظار أيام أخرى، إلى حين ظهور معطيات ومؤشرات مطمئنة نسبيا.
وأوضح مصدر بوزارة الصحة، أن قرار رفع الحجر الصحي أو تمديده سيسند إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة جدا تتكلف بها لجان مختصة، مشكلة من أستاذة جامعيين وأطباء ومختصين في علوم الفيروسات والأوبئة والأمراض المتنقلة، وهي اللجان المؤهلة لإعطاء مؤشرات أقرب إلى الواقع عن تطور الفيروس وانتشاره والمدى، الذي يمكن أن يأخذه هذا الإنتشار في الأيام المقبلة، وطبيعة الإجراءات المرافقة لكل مرحلة. مشيرا إلى أن المعطيات التي تتوصل بها لجان اليقظة والتتبع والمراقبة على مدار اليوم، تعطي فكرة واضحة أن قرار رفع الحجر الصحي لم يحن أوانه بعد، كما تؤكد المعطيات نفسها أن أي قرار مستقبلا لن يكون إلا بالتدريج، مع الحرص على إبقاء فئات معينة من المواطنين في الحجر الصحي إلى حين ظهور مؤشرات أكثر إيجابية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع