أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن مجلس الحكومة أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن الأمر “طبيعي، نظرا لحجمه الكبير”.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مضامينه”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مختلف القطاعات ساهمت في إنتاج هذه الوثيقة، مضيفا أن بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها، مؤكدا على أنه خلال الأسابيع المقبلة ستقدمه الحكومة وسيحال على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع