بينما يتوسع تداول “هاشتاغ” يدعو لخفض أسعار المحروقات على مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب، وضرورة عودتها لسعرها الأصلي الذي لا يتجاوز ثمن اللتر الواحد من الكازوال 8 دراهم ” 16 درهم حاليا “وسعر البنزين 9 دراهم ” 17 درهم حاليا “، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة على هذه المطالب بالقول “إيلا بغبينا ندعموا المحروقات خاصنا 65 مليار درهم”.
وأصبحت أسعار الوقود، والتي وصلت لارتفاع غير مسبوق، الهاجس الأول للمواطن المغربي، اذ تضاعفت المصاريف لأكثر من الضعف، وارتباطا بارتفاع أسعار المحروقات، سجلت المواد الأساسية ارتفاعا في الأسعار بفعل مضاعفة مصاريف النقل والتي أثقلت هاكل التجار، حسب المصادر.
واستغرب العديد من المواطنين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود بمحطات البيع بعدد من الدول نتيجة لانخفاض سعر البترول عالميا ، وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى إن محطات الوقود ذات التسيير الحر عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، الامر الذي اعتبرته مخالف للمقتضيات القانونية، وأضافت في بيان لها ، امس الاثنين ، الى أن هذه المحطات رفضت تخفيض أسعار المحروقات رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
واستنكرت جمعية حماية المستهلك، عدم تطبيق الانخفاض المسجل أخيرا بجميع المحطات، مشيرة الى أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر، داعيةالسلطات المعنية للتدخل العاجل.
في ذات الاطار ، دعا احد المعلقين على هشتاغ ارتفاع أسعار المحروقات ، لتفعيل مجلس المنافسة، معتبرا أن: “ما يعيشه المواطن المغربي و أنا منهم من تلاعب بالأسعار و هامش الربح المفروض يثير عدة تساؤلات لابد من الإجابة عليها حتى و إن كانت تكلفة المحروقات مرتفعة فهذا لا يفسر الغلاء الفاحش في منتوجات محلية فرضا أن زيادة تسعيرة النقل وصلت لـ 25٪ للكيلو الواحد”.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع