الحكم النهائي في ملف “شمهاروش”..الإعدام ورفع عقوبة مدان مع تأييد باقي الأحكام..

عبّر

 

عبّر ـ الرباط

 

 

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، يومه الأربعاء، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي والمسمى عبد الرحمان خيالي ورفع العقوبة في حق المسمى عبد السلام الادريسي من 15 سنة الى 20 سنة سجنا نافذا وتأييد الأحكام الابتدائية في باقي المتهمين..

 

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة الماضية، بتأييد عقوبة الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة في جريمة ذبح السائحتين الاسكندنافيتين التي هزت منطقة “شمهروش” بمنطقة إمليل الجبلية بإقليم الحوز في 17 دجنبر من السنة الماضية، وذلك لاعتبار التهم ثابتة في حق الجناة المتطرفين، مشيرة إلى اعترافاتهم التلقائية طيلة مراحل التقاضي وبأنهم يفتخرون بهذه الجرائم المتطرفة، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على تنفيذ العقوبة، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة في مواجهة المتهم عبد الرحمان خيالي، والحكم عليه بالإعدام مع التنفيذ.

 

 

من جهته طالب دفاع الضحية النرويجية برفع التعويض المحكوم به من 2 مليون درهم إلى 5 ملايين، بينما أوضح، دفاع الدولة المغربية التي تم إدخالها ابتدائيا كطرف في الدعوى، أن مؤسسات الدولة قامت بجميع المجهودات، وأبانت عن نجاعة المقاربة الأمنية وحنكتها، بل أضحت نموذجا في محاربة الإرهاب بصفة خاصة ومحاربة الجريمة بصفة عامة، وذلك بشهادة الجميع.

 

 

وينتظر ان يتم اصدار الاحكام الاستئنافية بعد تمكين عدد محدود من دفاع المتهمين من المرافعة وإعطاء الكلمة الأخيرة للأظناء الـ 20، المحكومين ابتدائيا 3 منهم بالإعدام، وواحد بالسجن المؤبد والباقي بين 30 سنة و 5 سنوات سجنا نافذا.

 

 

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالإرهاب بسلا، أصدرت في 18 يوليوز الماضي، حكمها بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل وقطع رأس السائحتين الاسكندنافيتين، وشمل الحكم أمير الخلية عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.

 

 

وقضت في حق عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، كما قضت في حق كل من نوالدين بلعباد وعبدالكريم اخمايج وهشام نزيه ب30 سنة سجنا، ونال كل من عبد اللطيف الدريوش وحميد آيت أحمد وعقيد زغاري وعبد الغني الشعابتي 25 سنة سجنا، أما سعيد توفيق وأمين دمان والسويسري كيفين زولر وعبد العزيز أفرياط، فنالوا 20 سنة سجنا.

 

 

وأدين أيوب شلاوي ب18 سنة سجنا والبشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شاقور وعبد السلام الإدريسي ب15 سنة سجنا، ومحمد بوصالح ب12 سنة سجنا، ونورالدين كحيلي بثماني سنوات وسعيد خيالي بست سنوات وعبدالله الوافي بخمس سنوات.

 

 

كما قضت المحكمة بمصادرة المحجوز وإتلاف بعضه، وبتعويض 200 مليون ضد بعض المتهمين تضامنا فيما بينهم، وبرفض قبول استدعاء مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والممثل القانوني لجمعية دار القرآن، وكذا برفض جعل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، مسؤولة عن جبر الأضرار لفائدة عائلات الضحايا.