رفضت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، تغريمها 152 مليون سنتيم من طرف مؤسسة الضمان الاجتماعي، معلنة خوض إضراب محلي يوم 27 يونيو، لمدة 24 ساعة بمدينة الحسيمة قابلة للتجديد، احتجاجا على ما آل إليه القطاع.
وعبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، عن استغرابها من “ما أقدمت عليه لجنة التفتيش الجهوية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من تغريم المهنيين بغرامات خيالية وصلت لـ 152 مليون سنتيم، مع منح أجل قصير لسداد ما بذمتهم من مستحقات، يعقبها حجز الممتلكات لفائدة هذه المؤسسة في حال تعذر السداد”.
وأضافت الجامعة الوطنية في بلاغ لها، أن “وزارة الاقتصاد والمالية منحت أجلا لتسوية وضعية مهنيي القطاع لحدود 15 يناير 2025، وهو ما اعتبرته الجامعة إخلالا بالتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي في مواجهتهم، وتسرعا غير مبرر سوف يكون له انعكاساته السلبية على القطاع بصفة عامة والعاملين به بصفة خاصة”.
كشف أرباب المقاهي والمطاعم تفاصيل مراسلة سابقة مع المندوبية الجهوية لمؤسسة الضمان الإجتماعي، مبرزين أنه “سبق لها مراسلة المندوبية الجهوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطنجة بتاريخ 6 ماي 2024، دون أن تتوصل بأي جواب، لتقوم بعدها بمراسلة باشا مدينة الحسيمة بتاريخ 13 ماي 2024، تخبره بعدم تفاعل مؤسسة الضمان الاجتماعي مع مراسلتها، حيث بالمقابل قامت بتغريم المهنيين بكذا غرامات تفوق الخيال وتعجل بإفلاسهم”.
وأضافت الجامعة، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أخلت بالتزاماتها إزاء المهنيين الذين سبق وأن قاموا بتسوية ما بذمتهم، ليتفاجؤوا من جديد بأن وضعيتهم لازالت على حالها، رغم توفرهم على ما يثبت أداءهم، كما أن بعض المهنيين توصلوا بمراجعة من المؤسسة نفسها منذ 1997، وهو ما أزم وضعية المهنيين وهز ثقتهم من هذه المؤسسة التي تشرع على هواها، وبدون إشراك الجامعة في حل مثل هذه المشاكل المستعصية والتي تستوجب التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى إغلاق الكثير من المقاهي والمطاعم، وتغيير المهنيين لاستثماراتهم في قطاعات أخرى أو ركوب مسلسل الهجرة الذي يعصف ويستنزف المنطقة، ما يطرح أكثر من تساؤل حول سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو المهنيين والمنطقة ككل.
حمزة غطوس
اترك هنا تعليقك على الموضوع