مراد هربال-عبٌر
كما كان منتظرا، أعلنت وكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم شمال المملكة، عن إلغاء طلب عروض كانت قد طرحته سابقا، يهم صفقة وضع كاميرات مراقبة في مختلف شوارع مدينة الحسيمة.
وجاء هذا الإلغاء بعد ان استأثر موضوع استعمال كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل بحيز كبير من النقاش ، حيث عبر حقوقيون ورجال قانون عن تخوفم من تثبيت كاميرات مراقبة في أماكن عمومية بالحسيمة ، وحذروا من إمكانية تأثيرها سلبا على الحريات الشخصية للمواطنين، المكفولة بنص الدستور.
وكانت الوكالة قد رصدت ، أكثر من 800 مليون سنتيم، لوضع كاميرات مراقبة في مختلف شوارع مدينة الحسيمة، بحيث ستكون متصلة مباشرة بمديرية الأمن، في اطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط” قبل أن تعلن في بلاغ لها عن الغاء هذه الصفقة دون ان تكشف الأسباب.
هذا و أبدى المواطنون تفهمهم لضرورة استغلال هذه التقنية في محاربة الجريمة وتأمين الحياة العادية بالحسيمة والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، إلا أنهم تخوفوا من قمع الحريات في حال توفر الكاميرات على تقنيات تكشف المستور.
شاهد أيضا:
اترك هنا تعليقك على الموضوع