عبّر ـ صحف
أنهت محكمة الاستئناف بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، أطوار مسلسل محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، قبل أن يتم توقيفه رفقة أربعة مسؤولين بالمحمدية ضمن زلزال وزارة الداخلية الأخير، وإحالته على المجلس التأديبي بخصوص ملفات فساد أخرى، في مقدمتها تهم البناء العشوائي بالجماعة القروية الشلالات وبالمحمدية، خصوصا بحي الوحدة.
وقضت المحكمة في ملف القضية بمجموعة من الأحكام، من بينها الحكم على خليفة القائد غيابيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مخفضة الحكم الابتدائي الذي أدانه بسنة حبسا نافذا وغرامة ألف درهم من أجل تهمة الارتشاء. وقضت المحكمة بالحكم بشهرين موقوفي التنفيذ على المشتكي (م.غ) بتهمة الإرشاء، مخفضة الحكم الابتدائي الذي أدانه بسنة حبسا نافذا، وأدانت المحكمة في الملف ذاته مالك مدرسة لتعليم السياقة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، من أجل المشاركة في الإرشاء عوض أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ التي نالها ابتدائيا. في حين برأت المحكمة عون سلطة برتبة شيخ رغم اعترافه بتسلم 3000 درهم من المشتكي، طيلة أطوار المحاكمة وبرأت زوجة المشتكي.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، إلى أن خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، أخضع الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها الضحية في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع