الجنس مقابل النقط .. تخفيف الأحكام على “الأساتذة”

قررت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، تخفيف الأحكام الصادرة في حق الأساتذة

الجامعيين المتابعين في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” الذي تفجر بجامعة الحسن الأول بسطات.

وقضت الغرفة بتخفيض الحكم الذي صدر في حق رئيس رئيس شعبة القانون العام بكلية تابعة لجامعة الحسن الأول،

من سنة ونصف إلى سنة واحدة نافذة.

ومن سنة نافذة تم خفض العقوبة إلى ثمانية أشهر بالنسبة لأستاذ تاريخ الفكر السياسي،

فيما أيدت الحكم الابتدائي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة. كما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة أستاذ الاقتصاد والتدبير.

وكانت المحكمة الابتدائية بسطات أصدرت أحكامها، في 22 مارس الماضي، في حق خمسة أساتذة أبطال ملف الجنس مقابل النقط، بعدما تقدمت طالبات بشكايات تتهمهم بالابتزاز والتحرش الجنسي مقابل منحهن نقطا عالية في الامتحانات، لتنطلق التحقيقات حيث تم الاستماع لـ12 طالبة و13 من الطلبة والموظفين الذين اجتازوا امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون، إلى جانب الأساتذة الخمسة المعنيين.

وتمت مواجهة المشتبه بهم بـ46 محادثة “جنسية” مع طالبات عبر تطبيق “واتساب“، تضمنت صورا وفيديوهات “مخلة”، بعدما تم إجراء خبرة على هواتف هؤلاء الأساتذة وطالبات وشهود وتفريغ مضمون تسجيلات صوتية.

عبّر ـ مواقع