الجندي المجهول في زمن الكورونا… (الجزء 1)

عبّر معنا كتب في 4 أبريل، 2020 - 13:31 تابعوا عبر على Aabbir
كورونا
عبّر

عبّر-طارق و ادريس

 

 

 

وفاءا لكتابة الضبط ووفاءا لمناضلينا الأفداد الذين نفتخر بمعاركنا البطولية التي وقفنا فيها جنبا إلى جنب ،ومشاركتنا في عدة محطات نضالية كانت مفصلية في بعض الأحيان لابد لنا أن نبدأ هذه الرسالة و هذا المقال بكلمة للرفيق المناضل رضوان العيروكي رحمه الله : ” يا نبض قلبي لا تهدأ … لا زال ينتظرني الكثير …”

 

كثيرة هي الأخبار التي تصلنا كل يوم عن هذا الفيروس اللعين الذي زعزع أكبر وأقوى إقـتصـادات العالم ليـجعلها تركـع أمامه ، وتخـسر تـريليـونات الـدولارات، وجعل الأبحاث والتجارب البيولوجية لأكبر مختبرات العالم تسابق الزمن لاختراع ترياق أو مصل يجنب الشعوب ويلاته. ووسط هذه الأحداث كلها، اختفى مجموعة من الكراكيز الذين كان المغاربة يعتبرونهم مثل أعلى وقدوة ، ليتضح وجود من يستحق الاحترام أكثر. أفراد تناضل في الصفوف الأولى لحماية المغاربة من ويلات الوباء وتحقيق الأمن العام والسكينة العمومية. ليجعلنا نتساءل وبكل مشروعية وتجرد ما دور كتابة ضبط المحاكم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ؟ و ما هي المخاطر التي تواجهها ؟

 

بالنسبة للتساؤل الأول ، فيشرفنا أن نحيط عموم الشعب المغربي بدور كتابة الضبط خلال هذه المرحلة التي لم نعاصر مثلها من قبل ،والتي جعلت أعلى سلطة في البلاد جلالة الملك حفظه الله يتدخل بسرعة لإغلاق جميع الحدود البرية و البحرية و الجوية و يشرف شخصيا على مجموعة من الخطوات الاحترازية التي تهدف حماية المواطن المغربي و إن كان الأمر على حساب الاقتصاد .

 

فـكتاب الضـبط لا يتـغيبـون عنـدما تشتـد الأزمات كيـفـما كان نوعـها سواء كانت سياسيـة أو اقتصادية أو اجتماعية ، و تجدهم في كل وقت وحين في الصفوف الأمامية حماية للنظام العام .وهنا لا تفوتنا الفرصة لنتساءل : هل سبق و أن أغلقت المحاكم أبوابها في أي ظرف من الظروف ؟

 

الجواب بالطبع سيكون لا ، لأن يوم بدون عدل في أي بلد يعني فناؤه و نهايته ، تعني المس بالحريات وبمنع كل ذي حق عن حقه. يوم بدون عدل يعني فوضى ، وفوضى قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه. فلا أحد يمكنه أن ينازع في دور كتابة الضبط أو يتجاهل محورية مهامها التي تضطلع بها. يكفي خطاب جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في خطابه يوم الأربعاء 31 مارس 1982 عندما قال : ” إن مسؤولية القاضي ليست أجسم من مسؤولية كاتب الضبط، ومسؤولية المحامي ليست أقل من مسؤولية القاضي، ومسؤولية التنفيذ –وفق ما أعتقده شخصيا- هي أكبر المسؤوليات، ذلك أن عدم التنفيذ يصل بالإنسان إلى استنتاجين: الاستنتاج الأول أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع، وحتى لو حكم فيها وأعتقد المحكوم له والمحكوم عليه أن هـذا علــى صواب وهذا على خطأ فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر وهو انحلال الدولة”.

 

من حقنا أن نتساءل مجددا ، من يدفع باتجاه تهميش دور كتابة الضبط ؟ رغم انه يعلم علم اليقين ألا استمرارية لمرفق العدالة إلا بجهود هذه الهيئة التي هي الناظم لعمل باقي المتدخلين الذين يقتصر دور بعضهم على فترة ،أو حيز زمني في العملية القضائية في حين أن دور كتابة الضبط يمتد على طول الخصومة القضائية ، منذ التلقي إلى غاية تنفيذ الحكم كآخر إجراء قضائي يعطي لكل ذي حق حقه و يرسخ مبدأ سيادة القانون كمبدأ دستوري حافظت عليه جميع الدساتير المغربية المتعاقبة . هذا التهميش في العلن و الإعتراف بوضعها في السر ،وما يفرضه الواقع، هو ما جعل من كتابة الضبط محل تجاذبات بين مختلف المتدخلين و تم إقبار مشروع التنظيم القضائي المغربي .

 

فوزارة العدل تعتبر كتابة الضبط تابعة لها ،وهـي خاضعة في التسلسل الإداري لسلطة وزيــر العدل، لكن الملاحظ أن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يخرجان بين الفينة والأخرى كلما سمحت الفرصة لتأكيد خلاف ذلك ، واعتبار أن كتاب الضبط هم موظفون يقومون بمهام قضائية وضبطية تجعلهم تابعين عمليا لرئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس وزارة العدل ،وهو نقاش كبير لا يتسع المجال لمناقشته .

 

 

طارق بوطيب و ادريس أيت ادريس عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتارودانت.

يتبع..

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع