أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بشدة ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بسبب ما ورد فيه من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، حسب بلاغ للجمعية.
وأكدت الجمعية في نص بلاغها الذي توصلت “عبّــر.كوم” بنسخة منه، أن التقرير تضمن استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
ووقفت الجمعية عند التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، فضلا عن التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.
وكشفت الجمعية الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجأ إلى التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.
وأبرز بلاغ الجمعية السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، الى جانب الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.
وركزت الجمعية على مواصلتها الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
عبّــر ـ بلاغ
اترك هنا تعليقك على الموضوع