عبّر من الرباط
في الوقت الذي أجمعت فيه المصادر الحاضرة في الندوة التي عقدها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بباريس، الجمعة الأخيرة، على أن سبب الخلاف الذي وقع بين بعض الحاضرين و منظمي الندوة و الذي تطور إلى عراك بالأيادي، هو الاستفزاز المتعمد الذي لجأ إليه المتدخلون، حيث حوروا موضوع الندوة من حرية الصحافة بالمغرب، إلى موضوع الوحدة الترابية للمملكة و ذلك في ظل حضور مكثف لداعمي الفكر الانفصالي.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الممولة من الخارج و المعروفة بمواقفها المساندة للفكر الانفصالي، و التي كان أبرز رموزها حاضرين بالندوة و ساهموا بشكل كبير في إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه، بسبب هجوم خديجة الرياضي على المغرب و على وحدته الترابية، في الندوة من المفترض فيها أن تكون حول حرية الصحافة و ليس حول خريطة العالم العربي و شمال إفريقيا، سارعت إلى إصدار بيان تتهم فيه البعض بإشاعة جوا من الفوضى، وعدم الأمن داخل القاعة، مما أدى توقف أشغال الندوة.
مسارعة الجمعية لإصدار بيان في الموضوع، ليس إلى محاولة للهروب إلى الأمام و تزوير الحقائق و التملص من المسؤولية، خاصة و أن توقيت الندوة و ما حدث فيها تزامن مع صدور تقرير فريق العمل للاعتقال التعسفي، و هو ما يثير آلاف علامات الاستفهام حول حقيقة ما وقع و من يقف وراء ذلك.
وأكثر ما يثير الاستفهام خلال تلك الندوة، هو ذلك الهجوم غير المبرر على الوحدة الترابية للمملكة، حيث تعمد المتدخلون بدون استثناء استفزاز الحاضرين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، الذين لم يفهموا سبب تغيير موضوع الندوة من حرية الصحافة إلى مواضيع لا علاقة لها بما جاؤوا من أجله.
و بعد أن تطورت الأمور إلى ما هو معروف و تدخل رجال الأمن، خرجت الجمعية لتوزيع الاتهامات هنا و هناك في محاولة لتعليق مسؤولية فشل خيانتها للمغرب والمغاربة على مشجب الأيادء الخفية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع