أدان مكتب فرع خريبكة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، ما اعتبره تضييقاً على حق الاحتجاج، بعد قرار السلطات المحلية، باسم باشا المدينة، منع الوقفة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 على الساعة السابعة والنصف مساء بساحة المجاهدين، احتجاجاً على انقطاع الماء ورداءته وارتفاع فواتيره.
وأوضح البلاغ أن القرار، الصادر تحت رقم 1/2025، شمل منع أي وقفة أو مسيرة في الساحة المذكورة أو في أي مكان آخر، معتبراً أن هذا الإجراء تضمن “مغالطات”، أبرزها عدم الإشارة صراحة إلى الجمعية بصفتها الجهة الداعية، والاكتفاء بعبارة “بعض الجهات”، وهو ما وصفه الفرع بـ”الإمعان في التنكر لوجوده القانوني”.
كما انتقد المكتب اختزال الأزمة في مسألة الانقطاع، متجاهلاً، بحسبه، رداءة نوعية الماء وغلاء الفواتير بسبب ضريبة التطهير، مذكّراً بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء سبق أن أصدر بلاغات مماثلة دون أن تُحل الإشكالات.
وردّ الفرع على مبرر السلطات باعتبار الوقفة “إخلالاً بالأمن والنظام العام”، مؤكداً أن الجمعية لم يسجل عليها منذ تأسيسها أي إخلال، متهماً السلطات بـ”المزيد من التضييق”. كما اعتبر أن إقحام مسألة “المسيرة” في القرار محاولة لتبرير المنع، رغم أن الدعوة اقتصرت على وقفة لا تتطلب ترخيصاً.
وفي ما يخص تبرير السلطات بانشغال ساحة المجاهدين بأنشطة ثقافية وفنية إلى غاية 18 غشت، اعتبر البلاغ أن هذا المبرر لا يفسر منع الوقفة في أماكن أخرى، واصفاً أنشطة المجلس الجماعي بأنها “إلهاء وتبذير”.
واختتم مكتب الفرع بلاغه بالتأكيد على إدانته لمنع الوقفة ولجميع أشكال الحصار التي تمارسها السلطات على الجمعية، معلناً تعليق الوقفة مؤقتاً لتفادي أي مساس بأمن وسلامة المواطنين، مع الاستمرار في متابعة ملف الماء حتى إيجاد حل جذري.