الجماعة وتضليل المغاربة..

الأولى كتب في 27 أبريل، 2019 - 14:30 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

كمال قروع 

 

 

 

على الرغم من أن جميع المعطيات تؤكد أن قرار السلطات إغلاق و تشميع مقرات جماعة العدل و الاحسان، تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، و على الرغم من اعترافات الأمين العام للجماعة، أحمد العبادي، بكون البيوت المشمعة هي مقرات للجماعة.

 

 

 

فإن هذه الاخيرة مازالت تواصل سياسة الكذب و البهتان في تضليل الرأي العام الوطني، بل و تحاول جاهدة تصدير كذبها و بهتانها إلى الخارج، عبر ما تسميه المنظمات الحقوفية، و ذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات لهؤلاء لعدد من المقرات المشمعة، مستغلة في ذلك أن هؤلاء لن يستطيعو الدخول لهذه المقرات، و الاطلاع حقيقة على هندستها، و إلا فإن ذلك سيكون ضد إرادة قيادات الجماعة و مريديها.

 

 

 

 

الجماعة رافقت من أسمتهم بحقوقيين دوليين، الخميس 25 أبريل،  إلى معاينة بيوت أعضاء العدل والإحسان المشمعة، و ذلك من خلال زيارة ثلاثة مقرات من تلك التي قامت السلطات المعنية بتشميعها،  بكل من الدار البيضاء، والقنيطرة، وطنجة على التوالي.

 

 

 

 

و ضم الوفد الحقوقي حسب مصادر من الجماعة، كل من المحامي باكر صديق عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين، والدكتور فرانسوا ديروش الناشط الحقوقي الدولي، والأستاذة سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور التي يوجد مقرها بلندن، بالإضافة إلى عدد من يدورون في فلك الجماعة من الداخل.

 

 

 

تصرفات الجماعة المذكورة تثبت أنها منهاجها هو منهاج الكذب و البهتان و تضليل الرأي العام، فكيف فجماعة اعترف زعيمها الأول أن قرار السلطات كان قانونيا و أن البيوت المشمعة ليست إلا مقرات للجماعة،  و أن الجماعة لجأت إلى تلك الحيلة المعروفة، بتسجيل تلك المقرات بإسم أعضاء فيها، ثم تأتي في الاخير دون أي ذرة حياء لتواصل تضليل الرأي العام بأن هذه البيوت هي بيوت أسر و عوائل و ليست أوكار للعمل السري الخارج عن القانون.

 

 

 

 

.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع