في خضم استمرار موجة الجفاف التي تضرب المغرب للسنة السابعة على التوالي، أثارت النتائج المالية الإيجابية التي أعلنها القرض الفلاحي للمغرب برسم سنة 2024 موجة من الجدل، بعد أن شكك الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الفينة في مصداقية هذه الأرقام التي وصفت بـ”الاستثنائية”.
وقال الفينة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن تحقيق ناتج بنكي صافٍ بلغ 4.5 مليار درهم يثير التساؤل، خاصة وأن القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف يُعد الزبون الرئيسي لهذه المؤسسة البنكية.
الفينة: الأرقام تفند خطاب “أزمة الفلاحين”
اعتبر الخبير الاقتصادي أن نتائج القرض الفلاحي تتعارض كليًا مع الخطاب الرسمي الذي يركز على “معاناة الفلاحين” و”ضرورة دعم الفلاحة”، متسائلًا:
“كيف لبنك مرتبط بشكل مباشر بقطاع يعاني أزمة خانقة أن يسجل هذه الأرباح القياسية؟”
وأوضح أن منطق الأمور يفرض أن ينعكس تعثر الفلاحين في تسديد القروض سلبًا على مردودية البنك، إلا أن العكس هو ما حدث. وطرح الفينة فرضيتين لتفسير هذا التناقض:
الفلاحة المغربية ليست في أزمة، بل تُعد قطاعًا مربحًا يستفيد من امتيازات ضريبية ضخمة.
أو أن هناك خللًا عميقًا في آليات تمويل الفلاحة وطريقة تبرير الدعم العمومي الموجه لها.
الفينة: الفلاحون الصغار لا يرون القرض الفلاحي
أبرز الفينة التفاوت الكبير بين الفلاحين الكبار المستفيدين من التمويلات البنكية، وبين الفلاحين الصغار الذين يعيشون على هامش السياسات الرسمية، مؤكدًا أنهم “يعانون في صمت ولا يعرفون حتى مقرات القرض الفلاحي، ناهيك عن الاستفادة من خدماته”، مضيفًا أن تواجد البنك شبه منعدم في القرى والمناطق النائية.
لنتائج المالية لبنك القرض الفلاحي تثير التساؤل
وكانت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد أعلنت، مطلع 2025، عن تحقيقها نتائج مالية قوية برسم سنة 2024، شملت ما يلي:
ناتج بنكي صافي موحد بلغ 4.8 مليارات درهم (+28%).
ناتج بنكي صافي اجتماعي بـ 4.5 مليارات درهم (+32%).
النتيجة الصافية الموحدة بلغت 243 مليون درهم (+438%).
نصيب المجموعة من النتيجة الصافية: 211 مليون درهم (+407%).
النتيجة الصافية الاجتماعية: 262 مليون درهم (+693%).
كما ارتفع رصيد القروض إلى 118 مليار درهم (+4%)، مقابل نمو رصيد الادخار إلى 117 مليار درهم (+9%).
وأرجعت المجموعة هذه النتائج إلى تحسن في هوامش الفوائد والعمولات، وارتفاع أداء العمليات في السوق، إلى جانب تنفيذ استراتيجية توسعية على مستوى التمويلات والاستثمارات.
دعوات لمراجعة أولويات الدعم العمومي للفلاحة
تصريحات الفينة أعادت إلى الواجهة النقاش حول عدالة الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، في ظل غياب أثر ملموس على الفلاحين الصغار، وتراكم الأرباح في يد فئة محدودة من المستفيدين.
ويطالب خبراء ومراقبون بضرورة إعادة النظر في سياسات التمويل والدعم، بما يضمن إنصاف الفئات الهشة وتوجيه الموارد نحو الفاعلين الحقيقيين في القرى والبوادي.