مصطفى طه ـ عبّــر
بين الحاجة المصرة الوهمية، إلى الحفاظ على نفوذه الإقليمي، الذي يعتبر الجزء الأساسي من سياسة النظام الجزائري، بعقليته العسكرية وبين الداخل، الذي تتزايد فيه يوما بعد يوم، مشاكله الاجتماعية، التي يصعب إيجاد حلول معالجتها، بسبب تراكم المشاكل السياسية الداخلية، و الاقتصادية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتسابق المسلح الغير المجدي، لاستعراض القوة، و دعم صنيعتها جبهة البوليساريو المرتزقة، اللذان انهكا خزينة الدولة، على حساب تطلعات المواطن الجزائري، المغلوب على امره.
المرحلة التي يقودها الجنرالات، و التي أدت سياستها الفاشلة مباشرة، إلى سقوط الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة، فحجم الهشاشة البنوية في هرم السلطة، جعلت هؤلاء الجنرالات، غير قادرين القيام بأية خطوات إصلاحية، و يدركون تماما، حجم الخلل الحاصل في تركيبته، الذي يمنع العمل باستراتيجية تغييرية، لأنها ستكون مدخلا للعديد من المشاكل، هم في غنى عنها، خوفا على مصالحهم الذاتية.
ورغم القوة الغازية لدولة الجزائر الشقيقة، و اعتمادها على الاقتصاد الواحد، فقد سقطت في النهاية في إشكاليات اجتماعية كبيرة خانقة، تبين و بالملموس، معاناة الشعب، في الحصول على القليل مما يحتاجه، أو حتى الذي يتخيله، النظام الجزائري، يكابر، و لا يريد الاعتراف بعمق الأزمة، و يروج صناع قراراته، إلى ان البلاد، بخير و على خير، فملامح المشهد الجزائري غير متكافئ، داخليا و خارجيا، توحي الأوضاع، عن اقتراب اضطرابات سياسية و شعبية، في طريقها للواجهة، و الانفجار في اية لحظة، خصوصا بعد تفاقم الازمة، بين النظام، و المعارضة، التي تحمل بوتفليقة و فريقه، مسؤولية الازمة، التي تشهدها البلاد، و تنتقد أسلوبه التسييري و التدبيري، حيث تتخذه منهجا سياسيا لممارسته، بينما الموالين لهرم السلطة، الذين يرفضون مشروع المعارضة، و رغبتها في التغيير، وترجمته على أرض الواقع.
فالمجتمع الجزائري، في حاجة ماسة، أن تخصه السلطة، بعناية اجتماعية، لأنه يفقد القدرة على تأمين معيشه اليومي، وكذلك توفر له أبسط شروط العيش الكريم، والقضاء على الفساد، الذي ينخر بقوة، الساحة السياسية، والخطاب الإعلامي. لكن مع الأسف، النظام الجزائري، منشغل حاليا، في كيفية تمديد رئاسته، و لا يريد أن يستوعب الدرس، ويتعلم، من تجارب دول عربية، أنهكتها التطاحنات، و الحروب الداخلية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع